سابقة خطرة.. رؤساء حكومة لبنان السابقون يدينون إصدار مذكرة إحضار لحسان دياب

دان رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، كل من: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، في بيان مشترك، بثته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية)، إنه لم يسبق أن سجل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

وأضاف: «هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون، وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية، التي يشار اليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة».

واعتبروا أن «هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين»، حسب قولهم.

وأشار رؤساء الحكومة السابقون، في بيانهم، إلى أن «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض أن تخضع أعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية، لافتين إلى أنه كان قد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، لاسيما وأن فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت، في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب، وعلى وجه الخصوص، وأن فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان يحظر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة».

اتهام صريح للرئيس في انفجار مرفأ بيروت

وفي اتهام واضح من جانبهم للرئيس ميشال عون، بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، قال رؤساء الحكومة السابقون، في بيانهم: «إن مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».

وأشاروا إلى أنه في ضوء ما تقدم يرى الرؤساء السابقون للحكومة ان استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلا عن كونه يشكل إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، واعلانا مفضوحا عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.

وجاءت مذكرة الإحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد تلقي القاضي كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتحدث عن موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي، لكن بيطار اعتبر أنه لا قيمة قانونية لهذا الجواب، وكلف القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر المقبل.