عاجل.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي

كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني «NBK»، توقعات باستمرار ثبات أسعار الفائدة البنكية في مصر حتى نهاية العام الجاري، على أن يظل البنك المركزي المصري على سياسته دون اتخاذ أي إجراء أو تغيير في معدلات الفائدة هذا العام.

وقال البنك، في تقريره الاقتصادي الربعي سنوي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه ليست هناك حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، نظرا لتحسن وتيرة النمو، وتزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقي جذاب نسبيا (الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم) لجذب تدفقات رأس المال.

 

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبياً 8.25% - 9.25% للمرة السادسة على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 بصفة عامة، وذلك بدعم من الاصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا ملحوظاً بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 المنتهي في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 7.1 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.

 

وبالتالي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021) مقابل 6.3% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في اجتماع الأخير، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%..

 

وسجل المعدل السنوي التضخم العام في الحضر، ارتفاعا طفيفا 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.