لبحث التعاون في مجال الصكوك.. وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمعنية بتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزير المالية المصري محمد معيط، وذلك لبحث فرص التعاون.

وخلال اللقاء ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون في مجال الصكوك الإسلامية، وذلك في ضوء تجربة مصر في هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة وتجاربها الناجحة في الدول الأعضاء في مجال اصدار الصكوك الإسلامية، كما ناقش الطرفان أهمية تشجيع دور القطاع وانشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة كوفيد 19.

وتناولت السعيد الحديث حول ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا في العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بحثت السعيد مع السجيني سبل التعاون في ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة في الدول الأعضاء.

 

جدير بالذكر أن مصر نجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم، حيث تقدمت الدكتورة هالة السعيد بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.

ويُشار إلى أن مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي ناقشت خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها مبلغ ملياري دولار أمريكي، ويشمل هيكل الجهات المساهمة فيها البنك الإسلامي للتنمية و55 دولة عضوًا وخمس مؤسسات مالية عامة، وقد أنشأها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد بجدة في رجب 1420 (نوفمبر 1999)، ويقع مقرها بجدة المملكة العربية السعودية.

وتتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والهدف من ذلك هو إيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير في هذه البلدان، وفضلًا على ذلك، تضطلع المؤسسة بمهمة تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، كذلك تستقطب مشاركين في التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق، وتكمل عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في البلدان الأعضاء وأيضًا أنشطة المؤسسات المالية.