القباج: قانون الجمعيات الأهلية الجديد أحدث طفرة في عمل المجتمع المدني

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الطريقة التي تم إعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد بها، والحوار المجتمعي حوله، الذي ضم 1300 جمعية وخبير، فضلا عن ممثلين عن مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت في منتهى الديمقراطية.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن المجتمع المدني المصري مرّ بمراحل كثيرة تغير فيها، والآن نرى مجتمعا مدنيا قويا وصلبا، وهو ما اتضح كثيرا أثناء أزمة كورونا، حيث حصلنا على جوائز عالمية أكثر من أي دولة أخرى.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون أكد على عدم سلب الحريات أو غلق أي جمعية إلا بحكم قضائي، والقانون يحتوي على عدد كبير من المزايا، مثل تأسيس منظمات محلية ودولية على أرض مصر، ودخول غير مصريين داخل مجالس الإدارة، أي أنه أحدث طفرة حقيقية في عمل المجتمع المدني.

 

 

وأوضحت القباج، أن القانون شهد المزيد من الحريات وحوكمة الإجراءات، وهناك ثقة في المجتمع المدني ونفتح لها الأبواب على مصراعيها.

ولفتت، إلى أن آخر لقاء جمعها بالدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، شهد طلب نشر الوعي حول الاتفاقيات الدولية والمواثيق المحلية المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث تدرب الوزارة مكلفات بالخدمة العامة لأول مرة بواقع 100 ألف مكلفة على الدستور المصري.

وأشارت، إلى أن التنشئة المدنية السياسية للمواطنين المصريين ليست موجودة بقوة، وأن غدا سيشهد لقاء حول ميكنة المنظومة كلها، حتى نتعامل مع كل منظمات المجتمع المدني، فالباب مفتوح على مصراعيه ونلتقي الجميع في برامج قومية كثيرة، لكن من المهم أيضا بناء الثقافة السياسية والمدنية التي تترتب عليها المواطنة.

وأكدت، على أنها تقدر دور البرلمان المصري: «نحن نخدم بلدا واحدا، حتى لو اختلفنا في الرأي، فالاختلاف قوة ويرسخ للجودة، وأعتقد أن التزاوج بين القاعدة وشكل العمل، مهم جدا بجانب الحصاد السياسي وأعي جيدا أننا نحتاج إلى استعادة روح المواطنة والانتماء، وهذا الأمر لا مقابل مادي به، لأنه أثمن من أي شيء، حيث إنه يعبر عن القوة الناعمة لمصر، فيجب أن نعمل ونتعاون مع بعض وننحي أي مصالح أو خلافات شخصية ونحترم اختلافات بعض».

وأتمت: «وزارة التضامن الاجتماعي تتشرف بأنها تخدم تراب وأهل مصر وأعلم تماما أن هناك ملفات مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وهي ملفات مهمة، مثل الوعي المصري ومحاربة التطرف الفكري والوعي الزائف لاحتواء الأزمات ولم شمل المجتمعات في قلب الوطن، فنحن نعمل على دخول كل بيت مصري، بالتعاون مع شركائنا لتصحيح مسارات الوعي واحتواء الاختلافات الكامنة، لأن الإرهاب أحيانا يبدأ بالجهل وأحيانا يبدأ بالفقر، ونعمل على فتح المزيد من مجالات الحريات والتعبير ومشاركة الشباب والنساء والعمل على القضاء على الفساد».