وزير العدل عن الحبس الاحتياطي: أي قانون قابل للتعديل والإلغاء

علق المستشار عمر مروان وزير العدل، على بعض المطالبات بتعديل ومراجعة مادة الحبس الاحتياطي، وما إذا كان الوقت مناسبا لمراجعة هذا المادة، وذكر أن أي قانون قابل للتعديل أو الإلغاء، وفقًا للظروف المحيطة، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بإجراء دراسات وإحصائات ومراجعات لتحديد الوقت المناسب للتعديل.

وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الأمر ليس عشوائيا وقائم على أساس علمي، موضحًا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم غير مسبوق في تاريخ مصر، ومصر كانت ستتأخر في الملف لولا الدعم المباشر من الرئيس السيسي.

وأشار وزير العدل، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في ملف حقوق الإنسان، فاللجنة العليا لحقوق الإنسان ستكون مسؤولة عن متابعة الاستراتيجية، مؤكدًا أن الوزارة استغرقت وقتًا طويلًا لوضع رؤية لحقوق الإنسان، تضمنت كيفية العمل على الملف، وما ترغب مصر في تحقيقه، والنظر إلى القوانين والتشريعات.

وأوضح المستشار عمر مراون، أن الدستور ينص على حقوق الإنسان بصورة عامة، والأمر يحتاج تشريعات تفصيلية سواء من خلال إنشاء تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات على تشريعات قائمة، قائلًا إن الوزارة بحثت كمية حقوق الإنسان في الدستور؛ لعمل بنية تشريعية صحيحة لحقوق الإنسان.