البحرين: انعقاد التعاون الخليجى يأتى فى أوضاع إقليمية مقلقة

ترأس وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الذي عُقِد في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون. ‏

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أشار وزير الخارجية البحريني، في كلمته إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي في ظل أوضاع إقليمية مقلقة، وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية أيضًا، تتطلب من الدول الأعضاء مواصلة تعزيز تعاونها وتنسيقها المشترك على كافة المستويات والأصعدة لمواجهة تلك التحديات، وتأكيد تضامن الدول للمحافظة على تماسك هذه المنظومة.

أوضح الزياني بأن انتظام العمل الخليجي المشترك، مطلب أساسي لضمان تماسك هذه المنظومة وتحقيق أهدافها السامية، وتنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون، مضيفًا بأن تضافر الجهود، من أجل مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.

ونوه بأن قمة قادة دول المجلس، التي عُقِدت في يناير الماضي بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، قد مثلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون، بما صدر عنها من قرارات بناءة تصب في صالح دول الخليج وشعوبه، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مجلس التعاون، كيانًا راسخًا ثابتًا، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى في قمة العلا، وما أكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته. ‏

أضاف وزير الخارجية البحريني أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، أشاد بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات، مشيرًا إلى ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الزياني ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وأهمية استكمال المفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية من أجل التوصل إلى إنجاز اتفاقيات التجارة الحرة معها. ‏

وبيَّن وزير الخارجية البحريني، أن العالم تابع تطورات الأوضاع في أفغانستان، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الدعم الإغاثي والمساندة الإنسانية العاجلة، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها، والمحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، مضيفًا بأن ما يحدث في أفغانستان يؤكد أهمية تضافر جهود كافة الأطراف والمكونات الأفغانية، للعمل على استقرار الأوضاع في الداخل، وحماية المدنيين، وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والسلم والتنمية.

كما أكد ضرورة احترام إرادة الشعب الأفغاني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحرص على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لأعمال غير مشروعة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الأفغاني.