حكومة الوحدة: علاقات ليبيا وتونس راسخة وعودة فتح الحدود يسهّل تنقل المواطنين

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الخميس، إعادة فتح حدودها مع تونس وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين، وذلك تتويجًا للجهود التي بدأها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء اللقاء الذي جمعهما في تونس قبل أيام.

وأوضحت حكومة الوحدة، في بيان لها أن لقاء الدبيبة وقيس سعيد أسفر عن اتفاقهما على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، عكفت على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، ووصلت لقرار فتح المعابر الحدودية، مع تعهد الجانبين بتلبية الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الشعبين الشقيقين وتسهيلاً لتنقل الأفراد والسلع بين البلدين.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن علاقات ليبيا مع الجمهورية التونسية راسخة ومتينة وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، اعتبارا من غد الجمعة، لينهي بذلك أزمة الحدود بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس التونسي اليوم بقصر قرطاج مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط.

وبحسب البيان، أكد الرئيس التونسي ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين.

وحذر الرئيس التونسي من أن أي خرق لمقتضيات البروتوكول الصحي قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

كما قررت تونس تركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

وتزامنت أزمة الحدود مع خطاب من الإنتربول التونسي إلى الشرطة الجنائية العربية والدولية، أخبرها فيه باعتزام 100 عنصر إرهابي التسلل من قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي، حيث ينتشر تنظيم الإخوان، إلى تونس.

إلا أن برقية أخرى صدرت من وزارة الداخلية الليبية إلى الشرطة الجنائية العربية، قالت فيها إن الجهات الأمنية بالغرب الليبي نفت صحة تلك المعلومات، باعتبار أن القاعدة الجوية الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية.

أكدت وزارة الداخلية أنه لا يمكن السماح، بأية حال، بأن تكون قاعدة الوطية منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية أو تخريبية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ببلادنا أو إلحاق الضرر بدول الجوار.