وزير الري: مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية؛ نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لها؛ لاستعراض محاور تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بمصر والذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

كما تم التعرف على برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء، مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذي يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر، والتنبؤ بالأمطار والسيول.
وأشار إلى دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، حيث يساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، الأمر الذي أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالي وإدارته بكفاءة عالية.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبري التي تهدف لحماية السواحل المصرية، (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر)، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.