التخطيط: نستعد لإطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة بداية العام الجديد

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاضرة تثقيفية بعنوان "ملامح التجربة التنموية (حياة كريمة)"، والتي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في مستهل موسمها الثقافي لعام 2021 - 2022، بحضور عدد كبير من الباحثين والمعنيين بالمجال.

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المحاضرة التثقيفية أنه في إطار إطلاق الإصدار الجديد من رؤية مصر 2030 والذي يعتمد على التشاركية على الحوار، تم الانتهاء من تحديث كل ما له علاقة بالمستحدثات الجديدة سواء ما ظهر منها بعد الإصلاح الاقتصادي أو المستحدثات التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الجائحة فرضت على العالم أجمع إعادة ترتيب أولوياته، مشيرة إلى ان مصر قامت كذلك بإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للأولويات العالمية.

أكدت السعيد أن مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وأهمية التعليم والتعلم عن بعد، تغيير الوظائف، موضحة أن كل تلك الأمور تم تحديثها بوثيقة رؤية مصر 2030 والتي تمثل وثيقة الدولة بأكملها وليست الحكومة فقط، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وباحثين مستقلين ومحايدين.

واقترحت السعيد إقامة عددًا من اللقاءات بالجمعية للتحاور والتشاور في حوار مجتمعي بشأن الوثيقة المحدثة والاستفادة من كل الآراء للانتهاء من عملية التحديث بشكل لائق استعدادًا للإطلاق بداية العام الجديد.

واستعرضت السعيد، خلال المحاضرة منظومة مبادرة حياة كريمة موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدى الزمني لها، وكذلك الفئات التي تستهدفها، مؤكدة أنها تستهدف أكثر من نصف الجمهورية، مؤكدة أنها لا توجد دولة عملت في تجربتها التنموية على الريف بأكمله كتجربة الدولة المصرية، موضحة أنه عند الانتهاء من المشروع سنشهد تغير في وجه الحياة وجودتها في الريف المصري وبالتالي في المجتمع المصري، متابعه أنه سيتم خلق حالة تنموية في المجتمع المصري من خلال كم المصانع والأفراد التي ستعمل بها مما يسهم في إحداث حالة تنموية كبيرة جدًا.

أضافت السعيد أن وضع الخطة متوسطة المدى السنوية يكون وفقًا للإطار الحاكم والذي يتمثل في الدستور المصري وتكليفات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية وكذا أجندة أفريقيا 2063، وبرنامج عمل الحكومة وكذا المستحدثات، مؤكدة على مراعاة موضوعات التعافي الأخضر في كل المشروعات وتوطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.