التأديبية العليا تعاقب 4 مسئولين بالتنمية الصناعية لإهدارهم المال العام

عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 92 لسنة 62 قضائية 4 مسئولين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبات تراوحت بين الغرامة والخصم من المرتب.

وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة تمثلت في تخصيص السيارات التابعة لجهة عملهم لبعض المستشارين بالمخالفة لضوابط استخدام السيارات الحكومية.

أكدت المحكمة أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستعمال السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام، بأن إستخدم مسئول تشغيل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أوامر تشغيل غير مطابقة للنموذج المرفق بكتاب دوري الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم 3 لسنة 1996.

وتبين من أوراق القضية أن رئيس الحركة بالهيئة سمح باستخدام كارنيهات إستخدام السيارات باللون اللبني طوال عام 2018 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2017، الذي حدد لون كارنيهات الاشتراك باللون الأزرق، ووافق على عمل السيارة رقم (6562) ط و د، دورة موظفين بعدد خمسة مشتركين فقط، وهو أقل من العدد المحدد للسيارة بالمخالفة منشور هيئة الخدمات الحكومية بجلسة 27 أغسطس 1978.

كما وافق على عمل السيارة (821) ع و د، دورة موظفين بـ"حمولة" أقل من 75% من الحمولة المقررة بالرخصة وهي 29 راكبا في حين أن عدد المشتركين 14 راكبا فقط، بالمخالفة منشور هيئة الخدمات الحكومية عالية، ويسمح بعمل السيارتين رقمي (1655) م و د، و (783) و ح ن، دورة موظفين خارج نطاق محافظة القاهرة دون الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005، وتراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعطل السيارة رقم (432) ص و د، اعتبارًا من عام 2017 حتى 12 سبتمبر 2018.

كما تبين من أوراق القضية أن المحال وافق على إستخدام السيارة (258) س ق د، مع مستشار مجلس الدولة المنتدب بالهيئة للانتقال من وإلى محل إقامته في الفترة من 29 ابريل 2019 حتى تاريخه، والسيارة رقم (239) س ق د، مع مستشار رئيس الهيئة من تاريخ 25 يونيو 2016 حتى 21 مارس 2019، والسيارة رقم (289) ي ط ق، مع مستشار رئيس الهيئة للتطوير خلال الفترة من 14 نوفمبر 2017 حتى 15 يناير 2019، والسيارة رقم (275) ي و د، مع مستشار رئيس الهيئة من 18 مارس 2018 حتى 22 يناير 2019 دون الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالمخالفة لقرار اللجنة الرئاسية للسيارات بهيئة الخدمات الحكومية بجلسة 17 نوفمبر.

وتضمنت أسباب الحكم أن مدير الشئون الإدارية أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ارتكاب بعض المخالفات المنسوبة إليه، وتراخى، مسئول الصيانة بالهيئة في اتخاذ إجراءات إصلاح السيارة (653) ط و د، 2019.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفات في حق المحالين وفقًا لإعترافهم بتنفيذ تعليمات بتخصيص هذه السيارات لنقل مستشارى رئيس الهيئة التي جاءت بإرادة حرة دون ضغط أو إكراه.