تأجيل دعوى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لـ23 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجيين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 23 اكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبت سارة فتحي محركة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

يذكر أن حكماً صدر في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون، باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.

من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الخطاب المرسل لرؤساء الجامعات الحكومية بخصوص حصر حاملي شهادات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لا يعني تعيينهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة طلبت من رؤساء الجامعات الإسراع في إمداد الوزارة بقاعدة بيانات لكل جامعة حول عدد الذين تحصلوا على الماجستير والدكتوراه من الجامعة خلال 5 سنوات الماضية، بغرض تكوين قاعدة بيانات كاملة حول أعدادهم وتخصصاتهم، لكن لا نية لما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء خطوات تعيينهم، كون التعيين لا يأتي سوى وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذي ينص على أن التعيينات تتم وفقا لمسابقات حكومية حال الاحتياج.