مجلس الأمن يجدد أهمية إجراء انتخابات شفافة في مالي

جدد مجلس الأمن الدولي، أهمية إجراء انتخابات "شفافة وحاسمة" في مالي، مشيدًا في الوقت نفسه بتقدم الديمقراطية في جمهورية النيجر.

جاء ذلك في جلسة عُقدت لمناقشة نتائج زيارة بعثة تابعة للمجلس إلى الدولتين، برئاسة سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير؛ حيث التقى الوفد مع ممثلين من المجتمع المدني والجمعيات المُوقعة على اتفاق السلام بين الماليين والوسطاء.

وخلال الزيارة، شددت البعثة، حسبما جاء في مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم السبت، على التزام المجلس المستمر بدعم مالي، مع التحذير في الوقت نفسه من خطورة الوضع وتزايد مستويات انعدام الأمن والتهديدات الإرهابية.

وقال "دي ريفيير"، إن الرئيس الانتقالي في مالي "أسيمي جويتا"، لم يبد أي استعداد لوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، كما أنه بعد يوم واحد من انتهاء زيارتنا إلى مالي، أعلنت السلطات هناك أن ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد تم إعلانه بأنه شخص غير مرغوب فيه في البلاد، داعيًا الحكومة المالية إلى تجديد حوارها مع الإيكواس، وإجراء انتخابات رئاسية في 27 فبراير القادم، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" وقوات حفظ السلام هناك.

أما بخصوص زيارة البعثة الدولية إلى النيجر، قال "دي ريفيير"، إنه على الرغم من وجود تحديات عديدة على الأرض، إلا أن النموذج الديمقراطي هناك لا يزال يعمل، واستشهد بأهداف البلاد المتعلقة بالأمن وتغير المناخ والتعليم، لاسيما للفتيات، ورحب باعتماد المجلس مؤخرا للقرار 2601 (2021) لإدانة أي هجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين.

وأشار أيضًا إلى المعلومات الدقيقة التي تم الحصول عليها بشأن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر)، مشددًا على أنه من المناسب أن يكون هناك مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لهذا الكيان.

وأعرب عن أمله في إجراء مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع ، وشدد على أن الوقت قد حان لكي يتحمل المجلس مسؤولياته في هذا الشأن.

وفي النيجر، التقت بعثة مجلس الأمن، برئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وممثلي القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، وفريق الأمم المتحدة القطري.

وأكدت في ختام الزيارة، أن حكومة النيجر تعطي الأولوية للديمقراطية وتبنيها لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز مشروعات التنمية المحلية، مما يوفر مسارًا واضحًا للدول الأخرى التي تعاني من نفس التحديات الإرهابية لتظهر بنجاح.