المفوضة السامية لحقوق الإنسان «قلقة» من استمرار الاعتقالات في أديس أبابا
أ ش أعبرت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في جوندار وباهر دار ومواقع أخرى.
وقالت المفوضة السامية على لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، فى مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الشرطة تتذرع بالأحكام المفرطة في الاتساع لحالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر للقبض على وتفتيش واحتجاز الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه التطورات مزعجة للغاية نظرا لأن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصل "تيجراي" وقد تم القبض عليهم في كثير من الأحيان للاشتباه فى انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيجراي.
كما أشارت "تروسيل" إلى أنه يعتقد ووفقا لتقارير أن ألف شخص على الأقل قد تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، وذكرت أن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.
موضوعات ذات صلة
- الولايات المتحدة تُطالب رعاياها مجددًا بمغادرة إثيوبيا فورًا
- موريتانيا تتسلم 168 ألف جرعة من لقاح «جونسون»
- عاجل.. الأمم المتحدة تعين اداما دينج كخبير في حقوق الإنسان بالسودان
- عاجل.. «الزراعة» تستعد لإنتاج 4 أصناف جديدة من القمح والبرسيم
- الأمم المتحدة تعلن انقطاع 12 مليون طفل عن التعليم.. تفاصيل
- الاتحاد الأوروبي يدين قرار روسيا «حل منظمة تدافع عن حقوق الإنسان»
- لجنة حقوق الإنسان تكشف جرائم حرب في إثيوبيا
- الصحة العالمية: أوروبا سجلت أكثر من نصف وفيات العالم بكورونا
- «الناتو»: ملتزمون بحماية الفضاء الإلكتروني لمنطقة وسط وشرق أوروبا
- السعودية تصدر بيانا حول الحرب في إثيوبيا
- عاجل.. واشنطن تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن احتجاز عدد من الأمريكيين فى إثيوبيا
- وزير الخارجية الأمريكي يدعو أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار
نوهت المتحدثة إلى وجود تقارير مقلقة مفادها بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم ولم يمثلوا أمام محكمة قانونية أو محكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم.
وأوضحت أن المفوضة الأممية تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة في الحجز، داعية إلى ضمان سلامة المحتجزين ومنحهم الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية.
وفيما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة المحليين، قالت "تروسيل" إن 10 منهم ما يزالون محتجزين بالإضافة إلى نحو 34 سائقا تعاقدت معهم الأمم المتحدة من الباطن، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال وإلا فإن المحكمة أو أية محكمة أخرى مستقلة ومحايدة يجب أن تراجع أسباب احتجازهم أو يجب توجيه التهم إليهم رسميا.
قالت تروسيل إن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الخطيرة بالفعل في البلاد، محذرة من أن هناك مخاطر جسيمة من أن التدابير التى تتخذ فى إثيوبيا ستؤثر بشكل أكبر على إيصال المساعدات الإنسانية والذي تعرض للخطر بالفعل إضافة إلى تعميق الانقسامات وتعريض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وكذلك الوصول بالصراع إلى صراع أكبر، إضافة إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة فى إثيوبيا.