قانوني: مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارية من السكن القديم لا يشمل الأفراد

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، اليوم، إن مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارية من السكن القديم ليس له علاقة بالأفراد، ويقتصر على إيجار الأشخاص الطبيعيين».

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المحكمة الدستورية العليا هي التي تتولى دستورية القوانين، موضحا أنه تم رفع دعوى لطرد الأشخاص الاعتبارية «وحدات الإدارة المحلية والدولة والهيئات العامة» لغير الساكنين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية استدعت نص المادة 146 التي تحدد تاريخ نافذ لحكمها، وهذا يكون اليوم الأخير في دور الانعقاد الثالث، وهذا الأمر كان في نهاية عام 2018 وكان المفترض أن يتم الموافقة على الأمر نهاية 2019.

وأشار «فوزي» إلى أن المحكمة وضعت فرصة سنة ونص لإخراج الأشخاص الاعتبارين المستأجرة إيجار قديم لغير السكن، موضحا أن مرور المدة دون تنفيذ القانون أو الموافقة عليه جعل القانون يصبح نافذا، ويتم تنفيذه.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مجلس النواب، وافق اليوم، على مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارين من السكن القديم طالما كان لغير غرض السكن، وتم الموافقة أيضا على زيادة القانون بنسبة 5 أضعاف، وتزيد كل عام بنسبة 15%، ويمكن للشخص اللجوء لقاضي الأمور الوقتية، وهذا القانون يتم تطبيقه بشكل كامل خلال 5 سنوات، وهذا يصب في صالح المالك.