المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لتطبيق الإصلاح الضريبى خلال عامين

قالت المفوضية الأوروبية، إنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي، وبخاصة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي لتعديل القواعد العالمية للضرائب.

وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من التوصيات الاقتصادية، أن الاتفاق الذي تم إقراره يوم 8 أكتوبر الماضي، بعد التفاوض بشأنه داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في الحد من المنافسة الضريبية الضارة بين دول العالم، حيث يقضي بوضع حد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

وأوصت المفوضية بضرورة التطبيق الشامل للاتفاق، قائلة إن الاتفاقية التي يؤديها حوالي 140 دولة ستعيد تخصيص جزءا من أرباح الشركات متعددة الجنسية الكبرى، ووضع حد أدنى عالمي للضرائب عليها يبلغ 15%. ويعمل مسؤولو الدول حاليا على التفاصيل الفنية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق بحلول 2023.

وقالت المفوضية إنه على دول الاتحاد زيادة الضرائب البيئية مع تقليل الضرائب على العمال بحلول نهاية 2023.

وأضافت أنه يجب استخدام الضرائب للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والتأكد من أن أنظمة الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي لن تكون سببا في دفع صاحب الدخل الثاني في الأسرة إلى عدم البحث عن عمل.

 

وكانت اعتمدت المفوضية الأوروبية، إطارًا بشأن سياسة المنافسة الملائمة للتحديات الجديدة، والتي تنطوي على أهمية كبيرة في مسار استراتيجية أوروبا نحو التعافي والتحولات الخضراء والرقمية، ولسوق واحدة مرنة.

وجاء في بيانٍ صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي: أن الإطار الجديد يسلط الضوء على القدرة الداخلية لسياسة المنافسة على التكيف مع ظروف السوق الجديدة وأولويات السياسة واحتياجات العملاء: على سبيل المثال، اعتمدت المفوضية اليوم، التعديل السادس للإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء لتمكينها من تقديم الدعم المستهدف للشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وتسعى المفوضية حاليًا إلى مراجعة أدوات سياسة المنافسة؛ للتأكد من أن جميع أدوات المنافسة (الاندماج ومكافحة الاحتكار ومراقبة مساعدات الدولة) لا تزال صالحة للغرض، وتكمل مجموعة أدواتها الحالية.