مجلس الوزراء اللبناني يستكمل البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022

استكمل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.

وعقد مجلس الوزراء جلسته بالسراي الحكومي قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي أكّد أن هذه الموازنة هي من صنع لبنان.

واستكملت الجلسة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء، ما عدا وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ونقل وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن الرئيس ميقاتي تأكيده "أنه يتم ترداد أن مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد أن هذه الموازنة هي من صنع لبنان، ولا علاقة للصندوق بأي من مدرجاتها".

وأضاف إن "الاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس أسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف إليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين".

وأعلن الحلبي أن مجلس الوزراء سيعقد غداً صباحاً جلسة لاستكمال المواد الأخرى التي تأجل البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة إلى أن نبدأ أيضاً، ربما يوم السبت، بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة".

يذكر أنه بعد انتهاء الحكومة من إقرار مشروع الموازنة يتم عرضه على المجلس النيابي لإقراره.