«القصة بعيدة عن الزواج العرفي».. زوجة المتهم الثاني في قتل شيماء جمال تفجر مفاجآت

كشفت زوجة المتهم الثاني "ح. م. غ" مفاجآت جديدة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة (أ.ح) متعلقة بأسباب وخلفيات المشادة التي حدثت بين القاضي والإعلامية قبل ارتكاب الجريمة المروعة.

زوجة المتهم نقلت رواية زوجها لها بعد مشاهدته الجريمة في المزراعة التي استأجرها القاضي بواسطة زوجها لوجود علاقة تربطهما، لتحمل في طياتها اتهامات جديدة طالت القاتل والضحية.

ونفت زوجة المتهم نشوب المشادة بسبب رغبة الإعلامية في إجبار القاضي على إعلان زواجهما، بل لوجود خلافات على صفقات مالية بين الزوجين متعلقة بمساومة العملاء الراغبين في الحصول على أراضي الدولة بالمناطق الساحلية لإقامة القرى وغيرها من المشاريع.

وأضافت زوجة المتهم أن المذيعة شيماء جمال كانت تساعد زوجها القاضي في أعمال حرة، كما كانت تتواصل بعلمه مع أشخاص يطلبون منه بعض الخدمات أو لأداء بعض المصالح، باعتباره رئيسا لدائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مرسى علم بالبحر الأحمر"، وأن المجني عليها كانت تطمئنهم نظير الحصول على مبالغ مالية.

وأصرت زوجة المتهم الثاني على أن زوجها شاهد في القضية ولم يشارك القاضي في الجريمة، بل هو من تقدم ببلاغ عن تفاصيل الواقعة.

جدير بالذكر أن حادث شيماء جلال لن يكن الأول من نوعه الذي يكشف عن الوجه الآخر لبعض رجال القضاه ولكن هناك العديد من الحوادث السابقة منها:

قاض استغلال النفوذ

«م.ص.ع» أحد القضاة مارس استغلال السلطات ضد أهالي بلدته لقيامه بعمل العديد من الدعاوي القضائية ضد أهالي قريته وأقاربه.

وقال عليان الطوخي، إنه استند في البلاغ إلى مجموعة من الأدلة والمستندات التي تُفيد بقيام القاضي المشار إليه باستغلال جلوسه على منصبه القضائي في الحصول على أحكام قضائية ضد أهل قريته.

وأشار المحام إلى أنه لا يليق بقضاء مصر الشامخ النزيه أن يكون من بين أفراده وقاماته من يستغلون منصابهم القضائية متحولين إلى خصوم ضد المواطنين.

ونوه المحام إلى أنه سبق وأنه قدم شكوى في التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي المشار إليه ولكن لم يتم استدعاء القاضي المقدم ضده الشكوى على الرغم من مرور عام على القضية، وتم تحويل الشكاوي لمقر محكمة النقض بالقاهرة، فضلاً عن مساعي المحام في معرفة آخر مجريات القضية، ولكن بدون جدوي خاصة مع حرص الجهات في التكتم على المعلومات.

قاضي المخدرات

"مصطفى. ب" رئيس محكمة في أسيوط، كان ضمن هذه النماذج أيضا والذي تستر وراء منصبة في ممارسات غير قانونية، حيث شارك 13 متهما آخرين في تأسيس تشكيل عصابي تخصص في صناعة والاتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم أخري تتعلق بالتزوير وحيازة أسلحة نارية.

وبدأ القاضي نشاطه بنقل المواد المخدرة من منطقة 6 أكتوبر إلى محافظتي «أسيوط» و«سوهاج» لصالح المتهم الأولي في القضية عراقي الجنسية مقابل حصوله على تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

واضافت التحقيقات أن القاضي المتهم السابع في القضية، تطور دوره في التشكيل العصابي بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس، كون تشكيلا عصابيا تزعمه بنفسه وقام بتصنيع وترويج الحشيش بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر حتي تاريخ القبض عليه.

وكشف المتهم الثاني في التحقيقات أنهم قاموا بالتستر على القاضي بعد القبض عليه خاصة أنه حضر لزيارته إلى ديوان قسم أول 6 أكتوبر، وقام بتهديده مطالبا بعدم الإفصاح عن اسمه في التحقيقات.

واعترف المتهم الثامن، بعد القبض عليه، بأن القاضي والمتهم السابع قاما بتكوين تشكيل عصابي تحت قيادته، وقام بتصنيع وترويح مخدر الأيس، وكان يشرف بنفسه على التصنيع ونقل المخدرات وبيعها حتي تاريخ القبض عليه.

القاضي والفتاة

حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، جلسة لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، قاموا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما اتفق المتهمين الـ3 على خطف المجني عليها ، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.