وزيرة التخطيط: 4.9% معدل الفقر في مصر قياسا على الدخل النقدي

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعالية إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022، والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

التنمية الاقتصادية في مصر

وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في دعم الهدف المتمثل في معالجة الفقر متعدد الأبعاد في أكثر من 100 دولة، مشيرة إلى انتشار فقر الأطفال، حيث أن نصف الفقراء في جميع أنحاء العالم هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن واحد من كل ثلاثة أطفال يعيش في فقر، مقارنة بواحد من كل سبعة بالغين.

وأكدت السعيد إدراك الحكومات أن الأزمات العالمية لها أكبر تأثير على الشباب، موضحه أنهم لديهم أجرأ الأفكار والدافع الأكبر لخلق مجتمع أفضل في المستقبل، مضيفه أنه من خلال التوصل إلى فهم شامل لفقر الأطفال متعدد الأبعاد، فقد يمكن توفير أكثر الاستثمارات فعالية لتنمية رأس المال البشري، والحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر بكل أشكاله في الحاضر والمستقبل.

%4.9 معدل الفقراء في مصر قياسا على الدخل النقدي

وبالحديث عن أداء مصر الجيد في خفض مؤشرات الفقر، أوضحت السعيد أن قياس الفقر من الناحية النقدية من خلال الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي يعمل على تضييق تعريف الفقر، الذي هو في جوهره ظاهرة متعددة الأوجه، موضحه أن مصر كانت أكثر نجاحًا في الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لمؤشرات الفقر العالمي متعدد الأبعاد من عام 2008 إلى عام 2014، حيث بلغت نسبة 4.9% من سكان مصر ضمن الفقر متعدد الأبعاد في عام 2014، بانخفاض بأكثر من الثلث عن نسبة 8% المقدرة في عام 2008.

ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد

وأوضحت السعيد ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد في مصر وذلك لانخفاض مستويات الفقر العامة في البلد نسبيًا وفقًا لمؤشر الفقر العالمي المتعدد الأبعاد، موضحه أن المؤشر يتكون من 7 أبعاد تتضمن الصحة، والتعليم، والإسكان، والخدمات، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى 21 مؤشرًا تم اختيارها بناءً على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين في هذا الصدد.

وتابعت السعيد أنه باعتبار هذا المؤشر هو أول مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، فيمكن استخدامه كمقياس لرصد وتقييم تأثير العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، التي تغطي ما يقرب من 60% من سكان مصر، الأمر الذي يعكس التقدم المحرز في الحد من مختلف جوانب الفقر والوفاء بمبدأ عدم ترك أحد خلف عن الركب.
وأشارت السعيد إلى أهمية المؤشر كذلك فيما يخص السياسات المبنية على الأدلة لمعالجة الفجوات الديموغرافية في مصر أو التوزيعات غير المتكافئة للموارد، وقياس تأثير الأزمات والتحديات على مستويات المعيشة، متطلعه إلى استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، لتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الوطني وذلك لإثراء عمل صناع السياسات من أجل بناء مستقبل أكثر عدلًا للجميع.

معالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر

 

وأكدت السعيد إدراك الحكومة المصرية مدى أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر في مصر حيث تراها فرصة هائلة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الرئيسية وذلك من خلال نهج تشاركي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأول مرة في عام 2019، والتي تركز حول التخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وتقديم خدمات متكاملة لتحسين نوعية حياة المواطنين المصريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

وأوضحت السعيد أنها تمثل مبادرة غير مسبوقة من حيث حجم التغطية والتمويل، موضحه أنها اعتمدت في بدايتها على المسموحات لتحديد الفجوات في البنية التحتية وتقديم الخدمات، بهدف تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية.

وأضافت السعيد أنه لزيادة تعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على الأدلة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختبر التأثير المصري بالتعاون مع مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة.