هل الإذن بالتدخين في سيارتي يحملني ذنبا ؟ دار الإفتاء ترد
كتب كريم المالحالإذن للغير بالتدخين في المنزل أو السيارة، عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي.
وتابعت دار الإفتاء: كذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا.
موضوعات ذات صلة
- تويتر على وشك الانهيار قريبا أمام قرارات إيلون ماسك الثورية.. تفاصيل
- تشريعية النواب تناقش قانون حماية المستهلك الاثنين المقبل
- أحكام تتراوح بين عام والمشدد 15 سنة للمتهمين بقتل “يوسف” بحلوان
- مدرب قطر: قدمنا تضحيات كثيرة من أجل المونديال.. ونحن الأقل فنيا بالمجموعة
- جدول تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المنصة الإلكترونية
- سعر صرف الجنيه الاسترليني بتداولات السبت في مصر
- ليفاندوفسكي: آمل ألا يكون تصريح ميسي مجرد كلمات فارغة
- رئيس بيرو يعرب عن حزنه لسقوط ضحايا في حادث اصطدام طائرة بشاحنة
- متى ينتهي الخريف ويبدأ الشتاء؟.. الأرصاد تجيب
- والدة ”صيدلي حلوان”: عايزة حق ابني.. والقاضي: مقدر ظروفك يا حاجة
- لالتقاط صور تذكارية.. تريزيجيه يحظى باستقبال جماهيري حافل بمطار القاهرة
- احتجزوه وعذبوه حتى الموت.. بدء محاكمة 7 متهمين بقتل ”صيدلي حلوان”
كما تابعت: إذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا، لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة. والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.