بيان عاجل بمجلس النواب بشأن إشكاليات تطبيق قانون المحال العامة

وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيانا عاجلا للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.
وقل النائب إنه منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك حالة من اللغط والتضارب، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له.

ولفت أبوالعلا إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

وقال عضو مجلس النواب: «كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمني».

وتابع: «يعني إيه كل صاحب محل بقالة ولا عصاير ولا كافيه عايز يرخص لازم ياخد موافقة أمنية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية في إحجام الكثيرين عن التقدم لتقنين الأوضاع، أو من يريد الحصول على ترخيص جديد.

وأشار أيمن أبوالعلا إلى أن تصنيف 316 نشاط يستوجب الحصول على موافقة أمنية نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات كذلك الرسوم المقررة والتي تصل لنحو 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لإحجام الكثيرين عن الترخيص، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الأمر، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة وهو يقدر بالمليارات.