في أول رد فعل على رفع سعر الفائدة.. البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه وسط مبيعات مصرية وعربية

واصلت البورصة المصرية تراجعها في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المصريين والعرب وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جني وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض.

مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

البورصة

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة.

ونفت البورصة المصرية صحة لما تم تداولة صباح اليوم من أخبار غير دقيقة حول ايقاف عمليات شراء الأسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الايداع الدولية المتداولة في بورصة لندن.

وتود البورصة المصرية توضيح انها لم تجري اي تعديلات على اليات التحويل واصدار شهادات الايداع الدولية، وتؤكد إدارة البورصة المصرية أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات الايداع الدولية هو قرار اصيل لللجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الالية لمساهميها وعددها 11 شركات قامت بتحويل جزء من اسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهدات الايداع الدولية، وفي هذا السياق وافق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك وشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين في وقت سابق من الشهر الجاري على انهاء برنامج شهادات الايداع الدولية ليكون اجمالي عدد الشركات التي لديها شهدات ايداع دولية بعد تجميد اموك وباكين 9 شركات فقط.