قانون التصالح، حظر توصيل المرافق للمباني حال رفض طلب التصالح

قانون التصالح ،حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مصير العقارات التي لم تقم بالتصالح، وذلك بعد انتهاء العمل بالقانون، وفقًا للمدد المحددة به، والتي نص عليها القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصداره رسميا.

المدد الخاصة بالتصالح

قانون التصالح ،وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المدد الخاصة بالتصالح، حيث يمكن التصالح على المباني التي بنيت قبل 30 سبتمبر 2022، كما أن مدة التصالح تكون 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويمكن مدها لمدد مماثلة لمدة 3 سنوات على أقصى تقدير وبقرار من الحكومة.

عقوبات العقارات التي لم تقم بالتصالح

وقد نص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على عقوبات العقارات التي لم تقم بالتصالح في المادة 12 من مشروع القانون، والذي نص على عدم توصيل المرافق من كهرباء وغاز ومياه، للعقارات المخالفة التي لم تقم بالتصالح وفقًا لمشروع القانون المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

عقارات يتم محاسبتها على قيمة استهلاك الخدمات

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

حالات رفض طلب التصالح

وتنص المادة (14) من مشروع قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.