التحقيق في مصرع ربة منزل بحريق شقة في المرج.. المعمل الجنائي: بفعل فاعل.. والزوج يكشف التفاصيل

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية عاطلا متهما بقتل سيدة وإشعال النيران في شقتها بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

واستمعت النيابة إلى أقوال زوج المجني عليها، حيث أكد أنه نشبت خلافات مادية منذ فترة ليست بالبعيدة بينه وبين المتهم، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن تتطور إلى القتل.

وأضاف زوج المجني عليها أن حريقا نشب في شقته أثناء تواجد زوجته فيها ولم تنجح في الخروج ولقيت مصرعها متأثرة بالحريق.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن حريق الشقة بفعل فاعل وليس طبيعيا.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين وفاة سيدة داخل الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقلت المتوفية إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الحريق وبتكثيف الجهود تبين أن صديق زوج المجنى عليها وراء الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.