حبس 6 متهمين لحيازتهم 4 كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائهم بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بحبس 6 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 4 كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائهم في محافظة الإسماعيلية .

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي مركزي شرطة "التل الكبير- أبو صوير" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبط (6 من العناصر الإجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرتي مركزي شرطة "التل الكبير- أبو صوير" بالإسماعيلية، وبحوزتهم (16 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرامات – مبالغ مالية– 6 هواتف محمولة).

 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.