دار الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟.

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه

 

وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.

 

وتابعت الإفتاء: التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء: 29.

 

وأكملت: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم].

 

وواصلت الإفتاء: قال العلامة شيخي زاده الحنفي في مجمع الأنهر: [ومشروعية البيع بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وبالسنة وهي كثيرة، وبإجماع الأمة، وبالمعقول]، مضيفة: قال العلامة علي حيدر الحنفي في درر الحكام: [أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك، وقيل: إن أفضل الكسب التجارة].

واستطردت: والغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.