بنك مصر يعلن عن فروع تعمل في إجازة عيد الأضحى

كشف بنك مصر عن الفروع التي تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة تقديم خدمات عديدة للعملاء.

 

فروع بنك مصر

وأوضح بنك مصر أن إجازة العيد بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الإثنين الموافق 3 يوليو، ما عدا فروع النوادي والمولات سيتم استئناف العمل بها بدءًا من يوم السبت الموافق 1 يوليو.

وأضاف البنك في رسالة لعملائه أنه يمكنهم دائمًا انجاز كافة معاملاتهم البنكية من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online في أي وقت.

 

إجازة عيد الأضحى في البنوك

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى في القطاع المصرفي في مصر لتبدأ من اليوم الثلاثاء ولمدة 7 أيام.

ورغم التزام البنوك بتنفيذ تلك التعليمات فإن بنك الكويت الوطني NBK أحد البنوك الخاصة قرر أن يقدم خدمات مصرفية لعملائه خلال أيام الإجازة رغبة منه في تحقيق نوعًا من التميز والخدمات للعملاء خلال الإجازة.

 

فروع بنك الكويت الوطني المفتوحة في العيد

وقال بنك الكويت الوطني NBK إنه تقرر خلال أيام الأحد والإثنين ٢، ٣، يوليو 2023 تقديم خدمات مصرفية لعملائه بعدد من الفروع اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 7:00 مساءً.

وأوضح بنك الكويت الوطني NBK أن القائمة تضم فروع نايل سيتي ستارز، مجرة مول بالشيخ زايد، سيتي سنتر ألماظة سيتي سنتر الإسكندرية، ونادي هليوبلس.

أما فروع المرشدي مول بالشيخ زايد وSA مول القطامية فتقدم خدماتها للعملاء خلال اليومين المحددين من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 5:30 مساءً.

 

ودائع البنك المركزي

ومن جانب آخر كشف البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار سجلت 4.65 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.50 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وأضاف البنك في تقرير صادر عنه اليوم: انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.74 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4.23 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.

هل يتحرك سعر الدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة أمس من البنك المركزي المصري؟ أصبح ذلك تساؤلًا يطرح نفسه بقوة على أجندة العمل الاقتصادي في شتى القطاعات.

-إعلانات-

ومن جانبه علق الخبير المصرفي هاني عادل قائلًا: الأمر أصبح شبه محتوم ومحسوم بعد التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها الرئيس انه استقرار المجتمع أمن قومي، وأنه لن تسمح الدولة لسعر الصرف أن يمس استقرار المجتمع والمواطنين، وهذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية اليوم في قرارها الذي لم يتطرق لسعر الصرف.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لفيتو: هنا يجب أن نشير إلى أنه من غير المتوقع أن نشهد تحريكًا جوهريًّا لأسعار الصرف حتى ترتفع مواردنا بالعملة الأجنبية، فمع ارتفاع مواردنا بالعملة الأجنبية وزيادة التدفقات الدولارية وحدوث وفر فى العملة الأجنبية يمكن أن نشهد تحركًا لأسعار الصرف لتعكس المزيد من المرونة، وهو ما لن يؤثر سلبًا في استقرار المجتمع.