«الرقابة المالية» تُقرر تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019، بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام اقراض الاوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، واعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة. كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية ، وتكوين اوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.

 

ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الاقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الاسهم المقيدة بالشركة على ان لا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من اجمالي اسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الاسهم المصدرة.

 

وقال عمران أن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الاوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الاقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في ادوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، اذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي).

وأضاف أن القرار رقم (268) لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وامين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظرللعائد.

 

كما اسند لشركة السمسرة ادارة واستثمار الضمان النقدي ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى) حيث يتم ايداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة، كما يحتفظ مقرض الاوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.