«أشرف صبحي» للشباب: «محدش يقول مستني الوظيفة الميري»
كتب أحمد عبد اللهقال الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن سياسة مصر في الإدارة والتعامل مع الأزمات، تغيرت للأفضل، حيث اتبعت الدولة المصرية الحديثة، سياسة الإدارة المبكرة للأزمات والمنهج العلمي في الإدارة والذي يعتمد على سياسة الخطوات السليمة التي تؤهل خطوات أكثر، وهو ما أدى إلى نجاح الدولة المصرية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، بحضور عدد من شباب أعضاء برلمان الشباب.
موضوعات ذات صلة
- 4 شروط للمعالجة الإلكترونية في القانون الجديد.. تعرف عليها
- ”عبد العال” يحيل بيان رئيس الوزراء بشأن حالة الطوارئ للجنة العامة
- افتتاح مؤتمر ”دعم الرخاء في أوقات التحديات” بالأردن
- عبد العال: أحكام الدستورية العليا تصب في صالح الحريات
- عبد العال يؤكد أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ”الكيانات الإرهابية”
- غدًا.. ”حقوق البرلمان” تناقش تقرير زيارة أقسام شرطة الإسكندرية
- طلب إحاطة برلماني بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي
- البرلمان اللبناني: لا سبب يحول دون عودة الحريري لرئاسة الحكومة
- برلمانية: هناك محاولات خبيثة لاستهداف هويتنا
- النواب: انتهينا من تقرير قانون البناء الموحد
- الأسبوع المقبل.. دينية البرلمان تناقش قانون تنظيم هيئة الأوقاف
وأضاف صبحي، أن شعار سياسة الدولة المصرية الجديدة، لم يعد «لف وارجع تاني»، بل أصبح، «كمل وأنت قوي»، موضحاً أن الدولة تتغير بشكل كبير وواضح، وأن هناك فريقاً من أكبر العلماء والخبراء في مكاتب لا نراها ويساعدون في اتخاذ القرار العلمي، لافتاً إلى أن أي قرار سليم يكون مبنياً على مجموعة كبيرة من البيانات، وهو سبب النجاح.
وتابع: «أسلوبنا في وزارة الشباب والرياضة، أننا نفكر ونضع أولويات ونواجه المشكلات في الوقت السليم»
وأشاد بنجاح قطاع السياحة، قائلاً: «السياحة اللهم لا حسد، مش هنتكلم كتير عنها لأنها بتتحسد»، وذلك نتيجة رؤية وعلاقات قوية مع دول الخارج، وحكمة من يدير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف: «نريد أن نعيش بشكل أفضل، ونغير الواقع بتاعنا، ومحدش يقول مستني الوظيفة الميري، أو عاوز أسافر الخليج»، متابعا، «حلمك المفروض يكون في بلدك».
وتابع وزير الشباب والرياضة: «إن موضوع تعديل الدستور سهل وبسيط، ويشبه قانون الرياضة، الذي ظهرت مشاكله أو عيوبه بعد الممارسة، مؤكداً أن الدستور أو القوانين جميعها خاضعة للتعديل».