دعوى تُطالب بعزل وحبس رئيس جامعة القاهرة لهذه الأسباب

أقام علي سليمان عبد المطلب، المحامي، جنحة مباشرة، يطالب فيها بحبس رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وعزله من منصبه؛ لامتناعه عن تنفيذ قرار للجنة التوفيق في بعض المنازعات التابعة لوزارة العدل.

 

وقضى القرار بأحقية المدعي أمير محمد أحمد عبد السميع الموظف بكلية الزراعة جامعة القاهرة في حساب الأجر المكمل بما يشمل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التي كان يتقاضاها حسب ما ورد تفصيلاً في مفردات مرتب الموظف في 30/6/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحمل القرار رقم 1956 لسنة 2018م.

 

وحددت نيابة 6 أكتوبر الجزئية دائرة جنح الشيخ زايد، جلسة السبت 15 يونيو 2019 لنظر أولى جلسات المحاكمة.

 

وجاء في الدعوى أن المدعي قد وجّه إنذارًا على يد محضر إلى رئيس الجامعة على محل إقامته وسلّمه صورة رسمية طبق الأصل من القرار المنوه عنه وتم تذييله بالصيغة التنفيذية؛ تمهيداً لاتخاذ إجراءات تنفيذه لا سيما بعد القيام بإعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم عن طريق محضري تنفيذ محكمة الجيزة الكلية بموجب الإعلان رقم 297 والمنفذ بتاريخ 9/1/2019 والمنفذة عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية.

 

إلا أن رئيس الجامعة امتنع عن تنفيذ هذا الحكم دون أي مبرر، وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

 

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.

 

وجاءت هذه الدعوى على خلفية الطلبات التي تقدم بها أكثر من عشرة آلاف موظف بجامعة القاهرة في يونيو الماضي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بجامعة القاهرة يتضررون فيها من عدم احتساب الأجر المكمل لهم بما يشمله من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التي كانوا يتقاضونها في مفردات مرتب 30/6/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وآثر رجعي، حيث قضت اللجنة بأحقيتهم جميعاً في ذلك.