صندوق النقد: مصر الخامس من حيث إجمالى الدين الحكومى

جاءت مصر في المركز الخامس من حيث إجمالى الدين الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى فى قائمة وضعها صندوق النقد الدولى ضمت 11 بلدا مستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2018، وتمثلت الدول الأربع الأولى فى السودان ولبنان وجيبوتى والأردن.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولى الصادر الإثنين الماضى بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان”، والذى قارن فيه بين مؤشر الدين فى الـ11 دولة بين عامى 2008 و2018، تجاوز معدل الدين الحكومى المصرى من الناتج المحلى نسبة الـ%80.

وجاءت نسب الدين من إجمالى الناتج المحلى متفاوتة فى باقى البلدان، فمثلاً تعدت الـ%100 فى كل من السودان ولبنان؛ بينما سجلت %100 فى جيبوتي، واقتربت الأردن من تلك النسبة.

وحلت موريتانيا فى المركز السادس عقب مصر من حيث نسب الدين الحكومى من إجمالى تناتجها المحلى مقتربة من نسبة %80تلتها تونس ثم باكستان والمغرب ثم الضفة الغربية وغزة ثم أفغانستان.

 

السياسة المالية للدول المستوردة للنفط لا تدفع النمو

وقال الصندوق فى تقريره إن سياسة المالية العامة بالدول المستوردة للنفط لم يعد بمقدورها دفع النمو، لكن القطاع الخاص إذا استعاد نشاطه فإنه قادر على ذلك، لافتاً إلى أن الدين العام المرتفع يحد من الحيز المالى المتاح.

 

وقال الصندوق إنه رغم أن البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان اتخذت خطوات لتعزيز أوضاع المالية العامة فى السنوات الأخيرة، إلا أنه زادت نسب الدين العام بشكل كبير خلال العقد الماضى، حيث ارتفعت بنسبة %20 من متوسط إجمالى الناتج المحلى منذ عام 2008.

وأضاف الصندوق أنه تتخطى معظم البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة بكثير المستوى الحدى للدين العام فى الأسواق الصاعدة؛ حيث يتجاوز %80 من إجمالى الناتج فى مصر والأردن ولبنان والسودان، مشيراً إلى أن زيادة الاقتراض أدت إلى ارتفاع مصروفات الفوائد، والحد من الحيز المالى المتاح، ومزاحمة المصروفات الأخرى ذات الأولوية العالية.

وأضاف أن العديد من البلدان تتحمل مبالغ كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية – حوالى 27 مليار دولار – من المقرر أن تستحق فى العامين المقبلين، مما يجعلها أكثر عرضة لتباطؤ آفاق النمو وتقلب الأسواق المالية.