عاجل.. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقر مشروع قانون قيصر

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون قيصر، سيزر،  لحماية المدنيين في سوريا، بموافقة 20 عضواً ومعارضة اثنين.

وكان مجلس الشيوخ، قد صدّق على قانون قيصر في بداية العام 2019، لكن بعد ضمّه لحزمة مشاريع قوانين أخرى، عُرفت بـS1، كطريقة أمثل لإبقائهِ حيّاً في أروقة الكونجرس. 

 وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 عضواً واعترض عليه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول، والديموقراطي توم يودال، وحتى يمر مشروع القانون نهائياً، فهو بحاجة إلى الحصول على التصويت بالإجماع، ومِن ثم توقيع الرئيس الأميركي عليه.

وكشف تلفزيون سوريا،  أنه خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وأعضاء في الجالية السورية بمنزل أحد أفراد الجالية في ولاية كنتاكي، وعد مكونيل، ببذل جهد لإقناع السيناتور راند بول، بعدم الاعتراض، وفي حال استمر في اعتراضه، فسيسعى مكونيل لربط مشروع قانون قيصر، بقانون آخر مِن أجل ضمان التصويت بالإجماع.

وقال كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب منينديز، في بيان له إن مسؤولية اللجنة القيام بكل ما تستطيع مِن أجل الترويج للسلام والاستقرار والتنمية في سوريا، ومحاسبة الأسد على ذبح الشعب السوري.

وشدّد منينديز، في بيانه، على أن مشروع القرار يبعث برسالة واضحة للحكومات والكيانات التي تدعم الأسد، بأن هناك عواقب لـ”وحشيته”، بما في ذلك روسيا وإيران و”حزب الله” اللبناني والمليشيات الشيعية المدعومة مِن ايران، والمرتزقة الروس.

قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم قانون قيصر، إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يومًا من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا لنظام الأسد وحلفائه الناشطين عسكريًا في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.

إضافة إلى تقديم الخدمات التقنية أو المعلومات المساعدة على صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سوريا في قطاع الغاز والنفط، أو في قطاع الطيران العسكري، وفي قطاع البناء والهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشمل العقوبات حجز الملكية ومنع الحصول على الفيزا أو الحصول على أي منافع من دوائر الهجرة، مع سحب الفيزا الجارية بشكل مباشر، وفرض غرامات.