«الخارجية» تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار مصر... واليكم التفاصيل
 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تحركت مع وزارة الآثار لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك “توت عنخ آمون” في صالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه، “فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة”.

من جهتها، خاطبت السفارة المصرية في لندن وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف بيعها والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3-4 يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية، أن رأس الملك عرضت لبيعها بالمزاد العلني الذي ستنظمه الصالة في العاصمة البريطانية لندن يوم 4 يوليو المقبل، حسب ما نشر في وسائل الإعلام.

وأكدت وزارة الآثار المصرية أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحفها أو مخازنها، لكنها عادت لتقول إنها ستبحث المسألة مع الخارجية المصرية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية من مصر بشكل غير قانوني.

وفي حين توقعت صالة “كريستيز” للمزادات أن تصل قيمة الرأس البني المنحوت من حجر الكوارتزيت الذي يجسد أيضا سمات الإله آمون، أحد أكثر الآلهة تبجيلا عند قدماء المصريين، إلى أربعة ملايين يورو.

وأوضحت الوزارة أنه تم عرض رأس التمثال المنسوب إلى الملك لبيعه بالمزاد العلني الذي ستنظمه الصالة في العاصمة البريطانية لندن يوم 4 يوليو القادم.

وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد،، أن الإدارة تدرس الآن ملفات المزاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الإجراءات ستتخذ بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة “كريستيز” بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة، مؤكدا أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأنها تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وإذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعي فستتخذ الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي.