نقيب الإعلاميين بشأن ضحايا النصب الإلكتروني: «القانون لا يحمي المُغفلين»

ينشر موقع السُلطة الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية.. واليكم التفاصيل.

 

قال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إنه تم وضع قانون للصفحات الشخصية، فالإعلام الإلكترونى واحد من أهم أنواع الإعلام المهمة والمعاصرة والتى يجب أن نحترمها والتى لم يغفل القانون تنظيمها.

وأوضح نقيب الإعلاميين خلال تصريحات خاصة لـ «السُلطة»، أن الصفحات الشخصية التى يزيد روادها ومستخدميها عن 5000 مستخدم، تعامل معاملة الوسيلة الإعلامية ويطبق عليها القانون.

وأفاد «سعده»، أن بناء عليه كل المواقع الإلكترونية مرئية أو مسموعة أو إخبارية وصحفية يجب أن تسارع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى تحصل على تصريح إعتمادها كوسيلة إعلامية، وحتى الصفحات الشخصية تحاسب قانونيا.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الوسائل الإعلامية على الإنترنت سواء راديو أو قناة على اليوتيوب أو بوابات إلكترونية أو موقع إخبارى عليها بالإسراع فى إجراءات تقنين أوضاعها من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس هو المختص.

وأضاف «سعده»، أن نقابة الإعلاميين دورها ينطبق على العنصر البشرى الذى يعمل فى هذه الوسائل الإعلامية الإلكترونية سواء راديو أو تليفزيون سواء مرئية أو مسموعة، والأشخاص التى لن تقنن أوضاعها فى هذه الأماكن بناء عن اعتمادها وهيكلة ترخيصها من المجلس الأعلى للإعلام ستقع تحت طائلة القانون ويطبق عليها قانون النقابة 93 لسنة 2016، الذى لم يغفل دور الإعلام الإلكترونى ويعتبره واحد من الأدوات الإعلاميه مثل المرئي والمسموع.

وأردف: «إذا سقط أحد فى فخ النصب، علينا أن نتخذ إجراءات وقائية منها التأكد من هذه الصفحات والمواقع إذا كانت مرخصة وقانونية يتم التوجه للمجلس الأعلى والتقدم بشكاوى، أما إذا كانت غير مرخصة يمتنع عن التعامل معها فلا شئ يدعو للعجلة من التعامل معها، وإلا فالقانون لا يحمى المغفلين».

وناشد نقيب الإعلاميين الجماهير بأن يكون التعامل بالوعى والفطنة فى التعامل مع هذه المواقع والصفحات وتتأكد من ترخيصها ومصدرها الرسمى، وكل ما هو غير مرخص لا يتعامل معه أحد، ومن لا يعمل قانونا لا يتواصل معه أحد.