«القومي للمرأة»: الإعدام في انتظار مُغتصب فتاة ذوي الإعاقة بشبرا الخيمة

ينشر موقع السُلطة الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية.. وإليكم التفاصيل

 

قال عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص عام 2018 لمتحدى الاعاقة، وإن القانون يسمى هؤلاء الأشخاص بذوى الاعاقة وليسوا ذوى الاحتياجات لأن المجتمع هو المعيق لهم وليس أنفسهم.

وأضاف المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن الشاب الذى قام بالاعتداء على الفتاة من ذوى الإعاقة فى شبرا الخيمة، سوف يُعاقب طبقا للقانون الجديد، ونريد توعية المجتمع بأن عقوبة التعدى على شخص من ذوى الاعاقه ستكون مضاعفة.

وأشار «عبدالرحمن»، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، لا توجد به ثغرات وما يحاول فعله محامى الجانى هو محاولة لاختراق العُرف وسوف تقع عقوبة على المجرم الذى تعدى على الفتاة طبقا للقانون الجديد.

وأكد المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، أن العقوبة تصل إلى إعدام وذلك طبقا للجريمة، حيث أن العقوبة فى حالة إذا كانت التهمة فعل فاضح 20 سنة، وإذا كانت اغتصاب 25سنة وهو أقصى سن فى الحجز، أما إذا كانت واقعة اغتصاب مقترنه بجريمة أخرى تصبح اعدام.

وأفاد «عبدالرحمن»، خلال تصريحاته، أنه كلما كان المجتمع واعى للاشخاص متحدى الاعاقة ويحمى حقوقهم كلما قل التجاوز فى حقهم.

وأوضح أنه سيكون هناك نوع من اعادة التأهيل النفسي للفتاة المجنى عليها، حيث أن المجلس القومى للمرأة يعمل على بناء الحائط النفسى لذوى الاعاقة كمجنى عليهم ومساعدتهم فى حماية أنفسهم نفسيا.

وتابع: «دور الاعلام توعية الاشخاص ذوى الاعاقة بالاحتياط لأنفسهم مهما كانت القوانين رادعة وشديدة العقوبة إلا أن الحيطة والوعى وعدم التساهل فى أمر هذا فى حد ذاته يحمى من الجريمة، والأهالى نواجه معهم مشكلة يفضلوا الرجوع خطوة للوراء دائما، منعا للتعرض للمشاكل ويعتبروا أن الاعاقة فى حد ذاتها وصمة، فيكفى علي الخبر المجهول، يعانوا من الاحباط وعدم القدرة على مواجهة المجتمع، ولكن حينما يكون المجتمع واع لحقوقهم الأهالى سيكون لديهم القوة والشجاعة للدفاع عن أولادهم بشكل أفضل».

 

وذلك فى إطار حدوث واقعة اغتصاب جديدة لفتاة ذات إعاقة سمعية ولديها قصور ذهني تبلغ من العمر 16 عامًا تعاني من مشكلة ذهنية وسمعية ومن أسرة فقيرة، وقام أهل الضحية، بتحرير بلاغا يحمل رقم "12488" لسنة 2019 جنح شبرا أول، وعرض على النيابة العامة التي أمرت بأخذ عينات واستلام ملابس الضحية التي كانت ترتديها، لإثبات ما تعرضت له المجني عليها، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وحاول أهل الجاني الضغط على أهل الضحية وابتزازهم بأموال لعقد قرآن الفتاة في النيابة.

وتواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة مع خط نجدة الطفل ووعدوا بأنهم سيساندوا الفتاة بتوفير محامي وستتم المساندة المعنوية والنفسية، حيث أن أهل الفتاة فقراء وغير قادرين على توكيل محامي للدفاع عنها لأن المحامي طلب مبلغ كبير.