لماذا ترفضه إثيوبيا؟ .. تعرف على مقترح مصر بشأن ”سد النهضة”

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في بيان الحكومة بشأن ملف سد النهضة، أمام البرلمان اليوم، لضرورة اللجوء لوسيط رابع في أزمة ملف سد النهضة، نتيجة التعنت الصادر من قبل الجانب الأثيوبي، بحضور وزراء الخارجية والري والموارد المائية والإسكان.

وقال مدبولي إن مصر وجدت أنه من المناسب وقفة وتدخل وسيط دولي للجوانب الفنية لأن الجانب الأثيوبي أعلن بصورة منفردة أن البدء التشغيلي سيكون في 2020، والدولة ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهذا ما حدث في العديد من الدول ومصر شاركت بل ومولت بعض السدود على النيل مثلما حدث في تنزانيا، لأن مصر تعلم أن كل الدول من حقها الاستفادة ولكن ليس على حساب الحقوق المصرية في المياه.

وأكد مدبولي أن مصر مصدرها الوحيد لمياه الشرب هو نهر النيل ولذلك الدولة بكل مؤسساتها تلتزم بالحفاظ علي حقوق مصر في حقوقها لمياه النيل ونحرص على التعاون والتنسيق للحوار وما زال هذا الباب مفتوح ولكن بشرط عدم التأثير على حقوق مصر من المياه والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حق مصر في مياه النيل على الرغم من اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية الجانب.

ولفت أن الدولة تتحرك في كل الطرق المختلفة، سواء فنية أو سياسية أو إنشاء مشروعات للمياه وتحليتها ومعالجتها منذ بداية إنشاء سد النهضة، والدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل بكل الوسائل والطرق.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن كل الاجتماعات مع أثيوبيا لم تسفر عن شىء، ورغم التحركات السياسية والانخراط في اللجان الفنية، ووصولا بالمجموعة العلمية البحثية، ولكن للأسف أعاقت كل المخرجات عن تلك اللجان والمجموعات وهو أمر متشدد، وحاولت فرض سياسة الأمر الواقع الأمر الذي رفضته مصر وطلبت دخول وسيط طبقا للإعلان المبادئ.

وقال شكري إن موقف السودان في ملف سد النهضة يدعم مصر، وكل ما يضر بمصر سيضر بالسودان، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق والتوافق مع الدول الثلاث، وأي أمر يفرض سياسة الأمر الواقع أمر مرفوض ويخالف القانون الدولي، سيؤدي إلى عواقب سلبية للاستقرار في المنطقة، ولذلك نؤكد دعوتنا إلى السودان وإثيوبيا للانخراط لطرف رابع كوسيط ومصر سبقت وان طالبت بوسيط.

وأكد أن مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف.

وطالب وزير الخارجية، بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتى تسمح بوجود وسيط فى حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد قائلا:" ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات".

وتابع "مصر سبق وطلبت من قبل وساطة البنك الدولى واكدت اننا نسعى لاتفاق عادل ومتوازن ويحقق التنمية لإثيوبيا"، مؤكدًا على حرص مصر التام لإقامة علاقات تعاون مع الأشقاء فى إثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاثة.

من جهته قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نقاط الخلاف الأساسية بين مصر وإثيوبيا هى أسلوب الملء والتشغيل، ولابد من وجود تنسيق في تشغيل السدود، وخاصة في الملء والتشغيل والاتفاق على مراحل الملئ المختلفة والتشغيل بحيث لا تحدث تأثيرا جسيم، مضيفا:"إحنا نثق في موقفنا ولذلك طلبنا وسيط من دولة رابعة ومن طرف رابع".

وقال وزير الري والموارد المائية، إن الدراسات للمكاتب الاستشارية أكدت على أن هناك خطورة في ملف السد، ورفضت إثيوبيا تقارير المكاتب الاستشارية ولكافة اللجان الفنية وحتى اللجنة العلمية من الجامعات بعيدا عن الحكومات، وصلت لنتائج جيدة ولكن اثيوبيا أوقفت أعمال تلك اللجنة، وكان هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي.

وتابع، قائلا: خلال الجلسة العامة اليوم بحضور رئيس الوزراء:" يجب أن تكون الصورة الذهنية واضحة في أذهاننا"، لافتا إلى أن الموقف فى غاية الحساسية والدولة بكل مؤسساتها مجندة للمحافظة على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل بالطريق المشروع.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تستنزف الوسائل السلمية في حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية في القانون الدولي لم تلجأ لها مصر بعد".