”المحامين” تنفي فرض رسوم لختم استمارة الرقم القومي

أكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض النقابة رسوما لختم استمارة الرقم القومى، وقيمتها 100 جنيه، ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح ضوة أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، طلبت في وقت سابق من نقابة المحامين أن يرفق باستمارة طلب استخراج بطاقة الرقم القومي شهادة من النقابة تفيد القيد، منعا للتزوير في الاستمارة، واستخدام صفة المحامي في بطاقة الرقم القومي دون وجه حق.

وأضاف أمين عام مساعد نقابة المحامين أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع اللواء شريف الطناحي، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، بإرفاق شهادة بالقيد، ورسمها 50 جنيها فقط، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو اكتشاف المصلحة أن هناك من كان يقوم بتزوير الختم الخاص بنقابة المحامين، والبعض الآخر كان يكتب بيانات الاستمارة بأقلام خاصة يمكن مسحها، فتكتب بيانات محام مقيد ثم تمسح، ويكتب غيره بعد ختمها، وبذلك ينجح البعض في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل صفة محام.