مد أجل النطق بالحكم بقضية حادث الواحات الإرهابي لـ 17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة مد اجل حكمها على المتهمين بقضية حادث الواحات الإرهابي المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية ل17 نوفمبر المقبل.

 

وأحالت المحكمة الجلسة الماضية أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم للحكم على 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن، أصيب 13 آخرون.

 

وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية هو القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.