اللواء محمد إبراهيم يطالب الشعب بالالتفاف خلف قيادته في أزمة سد النهضة

أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية التفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية الوطنية في قضية سد النهضة التي تعد قضية أمن قومي لمصر .

وقال إبراهيم - في كلمته أمام الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة تحت عنوان "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي" - إن النهج الذي التزمت به مصر في هذه الأزمة منذ اللحظة الأولى وحتى يومنا هذا هو النهج السياسي التفاوضي والقانوني، مضيفا أن مصر تلتزم كذلك بمعادلة هامة وهي أنها مع حق إثيوبيا في تحقيق التنمية الاقتصادية لكن دون أن تضر بحقوق مصر المائية التاريخية.

وأضاف أن المفاوضات، التي بدأت منذ نوفمبر 2011، تميزت بمشاركة الخبراء الدوليين بجانب المفاوضين والخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، وقدمت مصر عدة اقتراحات عملية لحل الأزمة، إلا أن إثيوبيا لم تقدم أي مرونة في التفاوض، مذكرا بأن إثيوبيا قد أعلنت عن بناء السد في أبريل 2011 أي أنها استثمرت الأوضاع التي عاشتها مصر في هذا التوقيت لوضع حجر الأساس لبناء هذا السد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص على الفصل بين التعامل مع إثيوبيا في قضية سد النهضة وبين العلاقات الثنائية المصرية الإثيوبية، موضحا أن مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ترفع شعار حل النزاعات وأن يكون عام 2020 عام تسوية النزاعات، "وضرورة إحداث طفرة في التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ولذلك نحن نتمسك بحل الأزمة مع إثيوبيا سياسيا".

واستعرض سير مفاوضات سد النهضة التي بدأت سريعا عقب الإعلان عن بناء السد، وطلبت مصر آنذاك من إثيوبيا مشاركة البنك الدولي، إلا أن إثيوبيا اعترضت على هذا المطلب ومن ثم لم يتمكن البنك من المشاركة خلال هذه الفترة، منوها بأن إثيوبيا خلال هذه المفاوضات لم تلتزم بتقديم الدراسات الفنية التي نص عليها "إعلان المبادئ"، والتي طالب بها الخبراء الدوليون بشأن أمان السد.

وقال اللواء محمد إبراهيم إن الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اتفقا - خلال لقائهما في أكتوبر الماضي بمدينة سوتشي على هامش القمة الروسية الأفريقية - على عقد الاجتماعات واستئناف المفاوضات، مضيفا أن روسيا قد عرضت الوساطة، إلا أن إثيوبيا طلبت ألا تتدخل روسيا في الجانب الفني للأزمة وتقتصر وساطتها على الشق السياسي فقط.

وتابع "وفِي نفس الوقت عرضت الولايات المتحدة الدخول كوسيط في هذه المفاوضات، وأصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أن هذه المفاوضات يجب أن تحل من خلال مبدأين وهما حق إثيوبيا في التنمية الاقتصادية وعدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى في المياه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حرص - خلال انعقاد الاجتماع الذي استضافته واشنطن للدول الثلاث في مطلع نوفمبر - على لقاء الوفود بنفسه وذلك من أجل إعطاء زخم ودفعة للمفاوضات".

وأضاف أن البيان الذي صدر عقب الاجتماع الثلاثي في واشنطن، يعد نجاحا للجهود والرؤية المصرية من حيث إحياء إعلان المبادئ وإلزام الدول الثلاث على العمل للتوصل لاتفاق شامل ودائم لحل هذه المشكلة، فضلا عن وضع سقف زمني للتفاوض لحل هذه الأزمة في 15 يناير 2020، بالإضافة إلى وضع آلية للمفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه بدأ بالفعل تنفيذ هذا البيان المشترك حيث انعقدت الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية الأربعة المقررة، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء الري من الدول الثلاث، وكانت أجواء هذا الاجتماع إيجابية فيما يتعلق ببحث مشكلة سنوات الملء، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مواصلة الاجتماعات الفنية والسياسية بمشاركة الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وخبراء البنك الدولي، وستواصل مصر جهودها الحثيثة لحل الأزمة سياسيا والحفاظ على حقوقها المائية.