تأييد ”عدم اختصاص” الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بـ عابدين ، اليوم الأربعاء، بتأييد عدم اختصاصها نوعيًا بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

 

واستأنف مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، الدعوى بعد وقفها "جزائيًا" استنادًا إلى تحقق ركني الاختصاص والاستعجال والخطر الداهم بحقوق المرضى، وطلبا تنفيذ القانون بخصوص الحد الأقصى لأسعار كشوفات الخدمات الطبية.

 

يذكر أن حكم أول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى استنادًا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.

 

وطالبت الدعوى في ختامها؛ الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين على نقابة الأطباء.