فواتير يُسددها الرئيس !

في الوقت الذي تبذُل فيه القيادة السياسية مجهودات جِسام على كافة المُستويات، وتُوجِّه كل مؤسسات الدولة إلى العمل بِدأب من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كُل القطاعات، إلّا أن ذلك للأسف لا يبدو على هَوى بعض من لهم رُؤى واتجاهات أُخرى تتوافق مع مصالحهم الشخصية فقط.

"غرفة شركات السياحة المِصرية"، تأسست بقرار من رئيس الجمهورية في عام ١٩٦٨ لرِعاية مصالح شركات السياحة ووكالات السفر والاعتناء بهم، وأيضًا تمثيلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، ولكن ما يحدث حالياً يتنافى تمامًا مع الأهداف التي أُنشأت من أجلها الغرفة.

١٢ عضوا لمجلس الإدارة داخل الغرفة، مِمَن يمتلكون العديد من الشركات السياحية الكُبرى يتحكمون بمَلفات غاية في الأهمية ويحددون مصائر أكثر من 3 آلاف شركة أخرى وِفقاً لِما يناسب مصالحهم ويُحقق أهدافهم،
وأهم تلك الملفات "الحج والعمرة"، أو ما يُعرف بِملف السياحة الدينية.

من المعروف أن عدد الشركات السياحية التي صُرح لها بتنفيذ برامج العمرة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ هو ١٨٣٣ شركة، وكُل من يمتَهِنون هذا القطاع يعلمون أن المملكة العربية السعودية قد أتاحت مؤخراً الحصول على تأشيرات العُمرة لمُواطني جمهورية مصر العربية طوال العام ، بدون قيد أو حِصص مُعينة ، مما يسمح لكل فئات الشعب المصري أداء مناسك العمرة برسوم معقولة ومُناسبة للجميع

ولكن أعضاء الغرفة أو بالأحرى " صُناع القرار " في غرفة شركات السياحة المصرية لم يرُق لهم ذلك ، وقرروا عودة نظام الحصص مرة أخرى مُتجاهلين الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي نَص على إلغاء تحديد أعداد المُعتمرين ، حيث أصدرت حُكمها بفتح الأعداد وكذلك رسوم التكرار.

ومع عودة نظام الحصة يتم تخصيص عدد معين من تأشيرات العمرة للشركات المَنوطة وهو ٢١٨ تأشيرة فقط لكل شركة طوال الموسم وحتى شهر شعبان ، أي حوالي ٤٠٠ ألف تأشيرة فقط لبلد يتجاوز تعداده المِئة مليون مصري.

أهل يُعقَل أن يتجاوز سعر تأشيرة العمرة في شهر رمضان الكريم ٢٠ ألف جنيه مصري مع عدم شمول سعر البرنامج والمناسك بسبب محدودية حصص تأشيرات العمرة في الشهر الفضيل والتي لا يتجاوز عددها ٥٠ تأشيرة فقط لكل شركة ؟!

مكاسب خرافية يُحققها عدد من الأفراد سنوياً وأضرار جسيمة تُلحق بالقطاع السياحي نتيجة هذا القرار وتنعكس آثارها تِباعاً على المُواطن المصري الذي يقتطع من قوته بل ويقترض أحياناً من أجل زيارة بيت الله الحرام.

هل سيصبح " ملف السياحة الدينية " إرثاً لمن لا يعملون إلا لأنفسهم ضاربين بكل القوانين والأحكام عرض الحائط ؟ أم ستتدخل القيادة السياسية في هذا الأمر وتُحقق ما تسعى إليه استراتيجياتها دائماً نَحو مُستقبل أفضل ووطن نظيف.