بعد انفصال ”الإصلاح الإداري” عن ”التخطيط”.. غموض حول تبعية الموظفين

بعد خمس أعوام ونصف العام، من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الإدارية معًا تحت مسمي وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري ، عاد قطاع الإصلاح الإداري ليستقل مجددًا عن وزارة التخطيط، ليتولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مهمه الإشراف عليه، إلى جانب أعمال وزارة الاستثمار ، وذلك ضمن القرارات الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وتسود حالة من الغموض والترقب داخل أروقة وزارة التخطيط حول تبعية موظفي قطاع الإصلاح الإداري، وما إذا كان القرار يعني عودة وزارة التنمية الإدارية كما كانت عليه قبل دمجها بوزارة التخطيط من عدمه، وفي الوقت ذاته شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعات مطولة بين قيادات الوزارة ومجلس الوزراء لمناقشة آلية العمل فيما بعد، وإدارة الملفات في ضوء التغييرات الأخيرة.

ويحظي ملف الإصلاح الإداري باهتمام غير مسبوق ومتزايد من قبل القيادة السياسية، والتي تولي عناية خاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتأهيل وتدريب موظفي الدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، تزامنًا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل 2020.

وتعني بإدارة ملف الموظفين وتطوير الخدمات الحكومية بشكل أساسي وزارة التنمية الإدارية التي تأسست في بداية الألفية الثالثة، وتعاقب عليها 5 وزراء، بداية من الدكتور أحمد درويش الذي تولى حقيبة وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة بين عامي 2004 وحتى عام 2011 في عهد حكومة المهندس أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير 2011.

ومع إقالة حكومة نظيف، تولى أحمد شفيق مهمة تشكيل الحكومة، وأثار غضب موظفي وزارة التنمية الإدارية بعد أن تردد اتجاهه لإلغاء الوزارة وإسناد مهمة الإشراف عليها إلى الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك الوقت، ثم عادت الوزارة من جديد في عهد حكومة المهندس عصام شرف في عام 2011، حينما تولى أشرف حسن عبد الوهاب حقيبة التنمية الإدارية.

أعقب ذلك تولي المهندس هاني محمود مهام حقيبة وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة بين 22 يوليو 2013 – 24 فبراير 2014 في عهد حكومة محلب الأولى، ثم ظل منصب وزير التنمية الإدارية شاغرًا لمدة 3 أشهر تولي حينها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مهمة الإشراف على الوزارة، وبعده أحمد سمير الرافعي.

وفي يونيو 2014، قرر المهندس إبراهيم محلب دمج وزارتي التنمية الإدارية والتخطيط تحت رئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط آنذاك، والذي ظل في منصبه حتى فبراير 2017، وتم الإبقاء على دمج الوزارتين مع تولي كلًا من المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء، إلى أن جاء التعديل الوزاري الأخير قبل ساعات ليعلن فصل قطاع الإصلاح الإداري مجددًا عن وزارة التخطيط، بعد أكثر من 5 سنوات من الدمج.