التضامن : تحديد مصير قانون المعاشات الجديد قريبًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، أنه تم الانتهاء من لائحة قانون التأمينات والمعاشات الجديد المتوقع إصدار لائحته التنفيذية بداية العام المقبل 2020.
 

وأكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم عرض لائحة قانون التأمينات على مجلس الدولة ، وبالشراكة مع أكثر من وزارة، وحتى الآن تم استقبال رد من أكثر من 17 وزارة حتى الآن، حيث تتم مراجعتها فى الوقت الحالى، ومن المنتظر الانتهاء منها مشارف العام الجديد.
 

وفيما يخص علاقة الوزارة بالهيئة القومية للتأمينات، ومدى اختصاصات كل منهما، وعلاقة أحدهما بالآخر، أشارت وزيرة التضامن إلى أن المسائل غير واضحة حتى الآن، وستظهر أكثر جليًا خلال الأسابيع المقبلة.
 

وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد للتأمينات سيتم تطبيقه من أول يناير 2020، موضحًا أنه سيحل محل قوانين التأمينات التى يتم العمل بها، كما أنه سيتلافى التشابك مع الخزانة العامة للدولة وتدني عوائد الاستثمار، لافتًا إلى أن القانون ستكون له إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات والمعاشات، وسيعمل على حوكمة استثمار أموال التأمينات، كما أنه سيتم إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، وسيتحمل الحصة نظام التأمين الاجتماعى بدلًا منه للتشجيع على الدخول فى منظومة التأمينات، حيث يقدر عددهم بـ10 ملايين شخص وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف سعودي أنه ستتم زيادة المعاشات فى يونيو من كل عام بحد أقصى 15% تتحملها خزانة الدولة.

وعن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فى الأوراق المالية، قال: لا تتخطى 1%، وسوف يحدد مجلس أمناء الصندوق أوجه الاستثمار حسب النفع العام لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه وفقا لموازنة 2019 و2020 سيصل حجم المنصرف للمعاشات لـ204 مليارات جنيه لحوالي 9.8 مليون شخص مستحق، كما سيتم تخفيض نسبة اشتراكات التأمينات إلى 21% بداية من يناير المقبل.

وأكد أنه ستتم حماية المصريين العاملين فى الخارج، حيث سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء للتأمين على هؤلاء العمال لحمايتهم بشكل إجباري، فى حالة عدم وجود تأمين يحميهم فى الدول التى يعملون بها.