الإنتاج الإعلامي تقاضي ”إيجيبت سوفت” بسبب الإخلال ببنود التعاقد

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة الدعوى المرفوعة من "الشركة المصرية لـ مدينة الإنتاج الإعلامي"، ضد شركة "إيجيبت ميديا سوفت"، لعدم التزامها ببنود التعاقد بين الشركتين، للمحكمة الابتدائية.

وأوضحت أوراق الدعوى رقم 775 لسنة 10 اقتصادية، أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أقامت دعواها القضائية ضد شركة "إيجبت ميديا سوفت"، بسبب الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الشركتين.

وطالبت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى مبلغ 184 ألف و226 دولار أمريكى، ومبلغ 331 ألف و 315 جنيه و 63 قرشاً، وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ التعويض الجابر الذى تقدره المحكمة، عن الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت به جراء عدم التزامه بصفته ببنود العقد سند الدعوى، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامى شركة "إيجبت سوفت" حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.

وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير مصرفى، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.

وصرحت المحكمة للخبير المصرفى الانتقال لأي جهة حكومية كانت أو خاصة، يرى فيها فائدة فى الدعوى المقامة، والاستماع لما يريد من شهود دون تحليف اليمين، ودراسة أوراق الدعوى والعقود المقدمة من الطرفين.

وكلفت المحكمة الخبير، بإعداد تقرير كامل ووافى عن ملف الدعوى، وبيان ما إذا كان هناك إخلال من الالتزامات التعاقدية من قبل المدعى عليه من عدمهن وفى حالة وجود إخلال يجب توضيحهن وحجم الضرر الذى وقع على المدعى من جراء هذه المخالفة، وبيان ما وجود بنود بالعقد تبيح أفعال المدعى عليه من عدمهن وتاريخ التعاقد بين الطرفين، ومدى ضمانات هذا العقد.

وقد قررت المحكمة الاقتصادية إحالة الدعوى للمحكمة الأبتدائية، بعد دراسة تقرير الخبير المصرفى، وإعلان الطرفين بما ألت إليه تقارير الخبير.