الحسيني عن سقوط استجوابه ضد وزيرة الصحة: ”وصلنا الرسالة”

علّق محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، على سقوط استجوابه اليوم، الذي قدمه ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور قائلًا: «وصّلنا الرسالة».

أضاف الحسيني، خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، عقب سقوط استجوابه بسحب الثقة من وزيرة الصحة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الوزيرة، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن ما قالته زايد في دفاعها عن نفسها لا أساس له من الصحة.

وتابع "أقولها كلمة للتاريخ والجغرافيا، ما قالته الوزيرة لا أساس له من الصحة، اللّهم بلغت اللهم فأشهد".

فيما اعتبر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة جرس إنذار للحكومة، وقال إن الاستجواب نجح ومجلس النواب أيضًا نجح في مناقشاته، داعيًا الحكومة بأن تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن.

واصل رئيس البرلمان:" يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها؛ لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يجب أن يتم مراعاتها مستقبلًا سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه".

وأغلق علي عبد العال باب المناقشة في استجواب الحسيني ضد وزيرة الصحة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على طلب الاستجواب.

وتنص المادة 222: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك