فرنسا ستعيد التحقيق في فساد ”مونديال قطر 2022”

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن باريس بصدد إعادة فتح التحقيقات في ملف فساد حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتوسيع دائرة الاتهام لتشمل مقربين من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم استغلال النفوذ والفساد.

وأوضحت "لوموند" أن السر يكمن في مأدبة غداء نظمها ساركوزي قبل عملية التصويت بأيام، والتي فتحت الأبواب أمام قطر في عالم الرياضة.

وتحت عنوان "كأس العالم في قطر 2022: هذا ما نعرفه عن التحقيق الجاري"، قالت الصحيفة الفرنسية: إن قضاة التحقيق الفرنسيين يحققون في ملف الفيفا وتورط مقربين من ساركوزي في قضية منح قطر حق تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قضاة التحقيق في الملف تحركوا مجددا بعد فتح مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي التحقيق في الملف، وإسناد محققين في القضية، حول شكوك في عملية التصويت لصالح قطر، موضحة أن "القضاء الفرنسي يريد سماع شهادة سيب بلاتر، الرئيس السابق للفيفا".

وتابعت "لوموند" أنه "في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي 2010، حصل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، على تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وقالت إن السؤال الرئيسي الذي يطرحه القضاء الفرنسي منذ 4 سنوات هو: "هل مُنحت قطر كأس العالم 2022 لكرة القدم بفضل وجبة غداء نظمت في فرنسا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 برعاية ساركوزي؟".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن مكتب المدعي العام المالي الوطني في باريس، فتح تحقيقاً قضائياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تحقيق أولي حول اتهامات تتعلق بـ"الفساد الخاص وإخفاء استغلال النفوذ".

ونقلت لوموند عن مصدر قضائي قوله: "تم تعيين قاضيين للتحقيق لإلقاء الضوء على شروط الحصول على كأس العالم القادمة من قبل قطر ومحاولة الكشف عن التشكيل الإجرامي لحاشية ساركوزي منذ عشر سنوات، الذي نظم مأدبة الغداء قبل أيام قليلة من عملية التصويت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2010".

وأشارت "إلى أنه (ساركوزي) شوهد على طاولة الغداء، بصحبة ميشيل بلاتيني الذي كان بدوره رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في ذلك الوقت، وأمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، وحمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية القطري آنذاك".

وتوصلت "لوموند" إلى الوصول لأرشيف قصر الإليزيه، الذي كشف عن أن المستشار الرياضي لساركوزي صوفي ديون، والأمين العام للقصر كلود جيان شاركا أيضاً في المأدبة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في 18 يونيو/حزيران الماضي، تم احتجاز ميشيل بلاتيني في قسم شرطة مدينة نانتير الفرنسية، في مقر المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمالية للتحقيق معهم بهذا الشأن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم. كما تم التحقيق كلود جيان للاشتباه به في نفس القضية".

وتابعت "لوموند" أنه "بالنسبة لمكتب المدعي العام المالي الوطني في باريس، فإن مأدبة الغداء في ذلك التوقيت غذت الشكوك حول تواطؤ المصالح وتدخل الدولة في الشؤون الرياضية"، مشيرة إلى أن تلك الواقعة تحديداً تمت قبل بضعة أشهر من استحواذ قطر على نادي باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران 2011، عبر صندوق قطر للاستثمارات الرياضية.

وقال بلاتيني، الذي اعترف بالتصويت لصالح قطر، إنه "نصح القطريين بعدم إتمام الصفقة بشراء النادي"، إذ كان باريس سان جيرمان مملوكاً منذ عام 2006 للصندوق الأمريكي "كولوني كابيتال"، الذي كان ممثله في فرنسا رجل الأعمال سيباستيان بازين، صديق ساركوزي.

ورأت الصحيفة الفرنسية أيضاً أن مأدبة الغداء أيضاً التي أجريت في قصر الإليزيه، جاءت قبل إطلاق القناة التلفزيونية "بي.إن.سبورتس"، وهي شركة تابعة لمجموعة الجزيرة القطرية، التي تم إطلاقها في عام 2012 ثم ترأسها ناصر الخليفي، الرئيس الحالي لنادي باريس سان جيرمان والمقرب أيضاً من ساركوزي.

وكشف الكاتب ورجل الأعمال الفرنسي الشهير جان بيير مارنجيو، في أغسطس/آب 2019 خلال مقطع فيديو مصور له، عن الفضائح التي ارتكبتها قطر في ملف استضافتها كأس العالم 2022، واصفا إسناد تنظيم المونديال لقطر بالعار.

وقال بيير مارنجيو، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل دفاتر الشيكات أصبح بمقدور قطر فرض صورتها على العالم".

وتواجه قطر حملة دولية ضد استضافتها كأس العالم 2022، بسبب الانتهاكات بحق العمال في الإنشاءات الرياضية.

وفي بيان رسمي صادر عن الدوحة أغسطس/آب 2019، اعترفت قطر بعدم قدرتها على توفير أجور العمالة الأجنبية، ما يؤكد فشل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه قطر ضد إضرابات تنفذها قوى عاملة في عدد ضخم من المشاريع، لأسباب مرتبطة بحقوق العمالة الأساسية وأجورهم.

وبعد نحو أسبوعين من التعتيم الإعلامي على إضراب نفذه مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ مايو/أيار الماضي، خرجت الحكومة القطرية في بيان توضح فيه طبيعة الإضراب.

وزعمت، في بيان، أنها فتحت تحقيقا بشأن التأخر في دفع أجور العمالة الأجنبية في قطر في منطقة الشحانية.

وادعت الحكومة أن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين تشغلان العمال، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد.