وقف تمويلها وضبط إعلامها.. رسائل سعودية حاسمة لـ قطر أمام البرلمان الأوروبي

3 رسائل حاسمة، وواضحة، وجهتها السعودية للنظام القطري عبر كلمة ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في البرلمان الأوروبي .

بتلك الرسائل يضع الجبير العالم وقطر أمام مسؤوليتهم، حيث حدد 3 أسباب لاستمرار الأزمة، تتضمن في جوهرها تقييم هام يعكس مدى تجاوب النظام القطري مع الدعوات المتتالية لتغيير سياساته وسلوكياته لحل أزمته.

والأسباب الثلاثة لاستمرار الأزمة، هي، أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون المملكة ودول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير تعرض في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ببروكسل، الثلاثاء، للأزمة القطرية.

وأكد أن استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب، قائلا: إن " قطر تمول جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، ولدينا مشاكل معها لأنها تتدخل في شؤوننا، ووسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية ".

وأضاف:" على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، والمملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي"..

دلالات هامة

تصريحات الجبير تضمنت ٣ رسائل واضحة ومباشرة للنظام القطري تكتسب أهميتها من مضمونها وتوقيتها.

فمن حيث المضمون تؤكد أولى تلك الرسائل أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر، إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة، والكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب خطابها الإعلامي المروج للكراهية التي تتبناه وسائل إعلامها، وعلى رأسها "الجزيرة".

ويظهر بشكل جلي ما تقوم به "الجزيرة" من محاولات إساءة للمملكة ولا سيما عبر التنويهات التي بدأت في بثها عن برنامج تزييف الحقائق وتزوير التاريخ والتحريض على الإرهاب الذي يسمى "ما خفي أعظم".

الرسالة الثانية، وشملت دعوة مباشرة للنظام القطري لتغيير سلوكه، وهو ما يعكس حرصا سعوديا متواصلا على تقويم سلوكيات نظام الدوحة، وحثها على حل أزمتها حرصا على الشعب والعلاقات الأخوية.

وتعد الدعوة السعودية، هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، وذلك بعد نحو ٦ أسابيع من دعوة الجبير قطر تغيير بعض سياساتها، والقيام بمزيد من الخطوات، فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.

وقال الجبير خلال منتدى الحوار المتوسط في ديسمبر/كانون الثاني الماضي: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة، وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات".

وتابع: " لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخا ومصيرا مشتركا مع قطر، لكن من الحيوي أن تغير الدوحة بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك".

ويؤكد تكرار الرسالة السعودية، إصرار قطر على المضي في الطريق الخاطئ رغم النوايا الطيبة والفرص المتتالية التي تم منحها للدوحة لإعادة تصويب سياساتها.

يثبت تكرار الدعوة صواب تقييم الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية للتطورات الأزمة، حينما قال :إن" الأزمة مع قطر تشهد نصف خطوة للأمام واثنتين للوراء."

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر" قبل شهر:" سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء، مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

وكان قرقاش أكد في تغريدات سابقة أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف تهدف للتهرب من التزاماتها.

وأوضح أن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وأشار إلى أن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف، والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على أن الأساس في حل أزمة قطر مع الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) هو معالجة جذورها.

وجاءت الرسالة الثالثة في تصريحات الجبير لتؤكد أن المملكة كانت ومازالت حريصة على عدم تأثير أزمة قطر على سير أداء مجلس التعاون الخليجي، وهو ما برهنت عليه بالفعل عبر توفير التسهيلات اللازمة للوفود القطرية للمشاركة في الاجتماعات الخليجية بالمملكة وتوجيه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها الرياض ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وغاب عنها أمير قطر.

دلالة التوقيت

أما عن أهمية توجيه تلك الرسائل في ضوء التوقيت، فالرسائل تأتي مع قرب مرور ٣ أعوام على أزمة قطر، وتحديدا ٣٢ شهرا، لتوضح رسالة واضحة لقطر بأن رهانها على معيار الوقت لحل أزمتها دون حل مسببات الأزمة، هو رهان خاسر ولا حل للازمة دون تلبية مطالب الرباعي العربي.

وفي يوم 5 يونيو 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 22 يونيو2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب، استمرت في المكابرة والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، وشن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة".

أيضا في دلالة التوقيت لا يمكن اغفال اهتمام الاعلام العالمي حاليا بالاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب، بعدما أقام المصور الصحفي الأمريكي، ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.

وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف تلك الدعوى إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها قطر وبنوكها اتهامات بدعم الإرهاب.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية كشفت أغسطس الماضي أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وحسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وتأتي الدعوى القضائية الجديدة لتؤكد أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وترسل تحذيرا واضحا لممولي وداعمي الإرهاب أنه مهما مرت سنوات على جرائمهم، فإن لحظة المحاسبة ودفع الثمن آتية لا محالة .

وثبت تورط قطر في دعم، جبهة النصرة في سوريا التي ظهر زعيمها أبومحمد الجولاني على شاشة "الجزيرة" القطرية، في وقت سابق، و"حزب الله" في لبنان .

وفي أبريل 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.

خارطة طريق لحل الأزمة

وبرهنت السعودية في تصريحات الجبير ورسائله للنظام القطري على الحرص على إنقاذ النظام القطري من نفسه وتجنيب الشعب تداعيات سياسات نظامه بإعادة التأكيد على خارطة الطريق لحل أزمة قطر، ومفادها أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة.

بجانب الكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب الخطاب الإعلامي التحريضي المروج الكراهية التي تتبناه وسائل إعلامها وعلى رأسها قناة الجزيرة، وتبقى الكرة الآن في ملعب قطر.