أزمة مالية ورفض شعبي.. تحديات حكومة لبنان الجديدة

استعرض محللون سياسيون تحديات حكومة لبنان الجديدة برئاسة حسان دياب ، وأبرزها قدرتها على إحداث اختراق بالأزمة المالية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وقال محللون ، إن إمكانية فشل هذه الحكومة، أكبر من حظوظ نجاحها، خاصة في ظل تبعية الوزراء الجدد لنفس القوى السياسية الحاكمة، وأنها ناتجة عن تقاسم ومحاصصة بين نفس القوى السياسية التي كانت مهيمنة على السلطة.

والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة دياب.

وقال عون، في أول اجتماع مع الحكومة،: "مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين، والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن عون تأكيده "ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم".

وكان دياب أعلن، الثلاثاء رسميا، تشكيل حكومته الجديدة، من 20 وزيرا من لون واحد، (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.

وشهد محيط مقر مجلس النواب مظاهرات ومواجهات، بين المتظاهرين وقوى الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وينطلق رفض الشارع للحكومة التي وصفها بـ"حكومة الفشل" من كونها نتيجة المحاصصة التي وزّعها الفرقاء السياسيون، حزب الله وحلفائه، فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت إحدى أبرز مطالب المتظاهرين.

اختراق مؤثر للأزمة المالية

وفي تعقيبه، قال الخبير الاستراتيجي والعميد المتقاعد ريشار داغر، في حديث خاص من بيروت لـ"العين الإخبارية، إن "التحدي الأهم أمام الحكومة يتمثل في مدى قدرتها على إحداث اختراق سريع ومؤثر في الأزمة المالية، ووقف التدهور الاقتصادي".

واستعرض داغر أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، قائلا: التحدي الأول، اكتساب الثقة على مستوى الشارع الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة جراء الطريقة التي ولدت فيها الحكومة ومكوناتها السياسية الواضحة، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من التصعيد على الأرض.

وأضاف أن "التحدي الثاني على صعيد القوى السياسية المعارضة التي ستحاول إسقاط الحكومة بكل الوسائل".

أما عن الثالث فهو "على صعيد المجتمع الدولي الغربي بشكل عام، والعربي خصوصا، والتعاطي مع هذه الحكومة".

التأليف ناتج المحاصصة

وإذ رأى أن معظم أعضاء حكومة دياب من شخصيات أكاديمية ممن ليس لهم علاقة بالفساد، أكد داغر أن "هذا لا يكفي، فالمطلوب كان تشكيل حكومة مستقلين لا تربطهم علاقة تبعية بالقوى السياسية".

وزاد داغر: "لقد تبين أن جميع الوزراء هم عمليا أتباع وجاؤوا نتيجة عملية تقاسم ومحاصصة بين نفس القوى السياسية التي كانت مهيمنة".

وتابع: " كان المطلوب أيضا حكومة اختصاصيين يملكون المعرفة اللازمة كل في وزارته، لكن هذا أيضا لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة لم تتضمن أي شخصية من المجتمع المدني قادرة على إعطاء الثقة لقوى الانتفاضة".

واستدرك المحلل السياسي اللبناني: "لكن لابد من إعطاء فرصة للحكومة الجديدة رغم كل ما تنطوي عليه من ثغرات؛ لأن الوضع في لبنان وصل إلى حافة الانهيار والانفجار وأي حكومة ستكون أفضل من الفراغ، والأمور ستبقى مرهونة بالنتائج".

نزع لقب حكومة اللون الواحد

الدكتور محمد سعيد الرز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، قال إن "أبرز التحديات أمام حكومة دياب هو أن تنزع عن نفسها لقب حكومة اللون الواحد".

ورأى "الرز" أن "نجاح الحكومة الجديدة يتمثل في سرعة الإجراءات الإنقاذية ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وأنها أيضا جاءت لكل شرائح الشعب اللبناني.

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستكون دقيقة للغاية؛ لوجود استحقاقات كثيرة ستواجه لبنان أبرزها؛ موضوع الغاز والنفط المكتشفين في المياه اللبنانية وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولا يخفى على أحد اهتمام الإدارة الأمريكية الأساسي بهذا الأمر".

وأضاف: "هناك تحذيرات من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبنانيين، ووضعهم أمام خيارين: إما الازدهار الاقتصادي أو الجوع، وهذه التحذيرات ستبرز أهميتها كلما اقترب فصل الصيف، حيث إن الأوساط السياسية اللبنانية تتحدث عن توقعات بأنه سيكون صيفا ملتهبا بالأحداث وأبرزها احتمال المواجهة مع إسرائيل".

وفي هذا الصدد، قال إنه "إذا استطاعت الحكومة إحلال الاستقرار الداخلي بسلسلة إجراءات سريعة ستتمكن من مواجهة هذه الاستحقاقات والتخفيف من وطأتها، والعكس صحيح".

وحول ضعف التمثيل السني في الحكومة الجديدة، كشف المحلل السياسي اللبناني أن "رئيس الحكومة الجديدة سيلتقي خلال اليومين المقبلين سعد الحريري، والمفتي عبد اللطيف دريان ما يوفر له الغطاء السني".

وغرد الوزير السابق آلان الحكيم على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "كل التصريحات وكل الوعود مهما كانت إيجابية، تسقط أمام غياب ثقة الناس بالحكومة بسبب طريقة تشكيلها. المهزلة مستمرة، والمواطن يحتضر".

غير أن عضو "تكتل لبنان القوي" الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، النائب أنطوان بانو طالب عبر حسابه على "تويتر" بـ"ضرورة إعطاء فرصة جدية للحكومة الجديدة".

وقال بانو في سلسلة تغريدات متتابعة: "أبصرت الحكومة النور.. فرصة إصلاحية جدية قد تؤسس لمسيرة إنقاذية حقيقية. نتمنى أن تطوي معها مرحلة النكايات والسجالات التي شهدها وزراؤنا والتي دفع ثمنها وحده الشعب اللبناني، لنعبر إلى مرحلة الإنتاجية والشفافية والمسؤولية للنهوض بلبنان ومؤسساته".

واستكمل: "دعونا لا نعلن وفاتها فور ولادتها، وأن نمنحها فرصة لعلها تنجح، ودعونا ننتظر صدور بيانها الوزاري، ونقرأ ونشرح مشروعها الإنقاذي، عندئذ لنا ولكم القرار بمنحها الثقة، أم لا".

يشار إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتهاء الاتفاق على حكومة حسان دياب، انطلقت الدعوات لتصعيد التحركات وإسقاطها في الشارع، حيث بدأت التجمعات في وسط بيروت وعدد من المناطق بموازاة قطع طرقات في الشمال والبقاع.

وبينما عقدت جلسة الحكومة الأولى في القصر الرئاسي حيث التقطت الصورة التذكارية دون أن يسجل تحركات في محيط القصر، استفاق اللبنانيون منذ ساعات صباح الأربعاء الأولى على مشهد قطع بعض الطرقات احتجاجا على التشكيل.