أمريكا تحظر حصول الإيرانيين على تأشيرات التجارة والاستثمار

حظرت الولايات المتحدة دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار بدءا من الخميس، وذلك في ظل المواجهة الحالية بينها وبين إيران في الشرق الأوسط.

وعزت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية التغيير إلى إنهاء معاهدة صداقة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مع إيران، المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي

وحسب "رويترز"، تسمح تأشيرات إي-1 وإي-2، التي تُمنح لغير المهاجرين، لمواطني دول أخرى بدخول الولايات المتحدة من أجل التجارة الدولية أو استثمار قدر كبير من المال.

وقالت الدائرة إن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذه التأشيرات. وأضافت أنه يتعين على الموجودين بالفعل في البلاد بهذه التأشيرات المغادرة فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.

ولم يتضح بعد ما عدد الإيرانيين الذين سيتأثرون بالأمر.

وجرى توقيع المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطا عليها، قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران. وأدى اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني وتبادل للضربات العسكرية لرفع التوتر إلى مستوى جديد.

وأعلن ستيف منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها التي استهدفت قوات الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف منوتشين أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات اقتصادية على إيران حتى تتوقف عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، بحسب "رويترز".

وأوضح أن العقوبات الجديدة شملت قطاعات الصناعة والتعدين والنسيج والعقارات، كما استهدفت 8 مسؤولين إيرانيين.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن المسؤولين الإيرانيين الذين شملتهم العقوبات الجديدة على صلة بالهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية بالعراق.

وفي أغسطس/آب 2018، بدأ سريان العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتصنيف طهران بأنها راعية للإرهاب.

وكانت واشنطن أدرجت في مايو/أيار 2018 حاكم البنك المركزي الإيراني شخصيا على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.