البرلمان: تعديلات قانون البناء لتسهل عمليات الترخيص

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، إن هذا القانون يسهل عمليات الترخيص، مضيفًا أن النموذج المعروض والخاص بأحكام البناء جاء أفضل، لافتًا إلى أن المحليات داخلها مفقود.

وكانت لجنة الإسكان قد عقدت عدة اجتماعات خلال مناقشة هذا القانون، وذلك في إطار الاختصاص المخول لها بموجب المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس، ناقشت خلالها السلبيات التى أظهرها التطبيق العملي لقانون البناء سالف الذكر، والمتمثلة في الآتي:

1ـ أن الإجراءات التى فرضها القانون تجاه المخالفة الواحدة يمثل إهدارًا للوقت والجهد، ويمثل عبئًا كبيرًا على المحاكم لتعدد القضايا بشأن المخالفة الواحدة.

2ـ أن الغرامات المنصوص عليها فى القانون والتي تعادل نسبة من قيمة الأعمال المخالفة تظل سارية دون توقف بشكل يومى، الأمر الذي جعل الغرامات تمثل عبئًا على المخالف يستحيل معه التسديد والتصالح، هذا بالإضافة إلى أن الغرامات الأخرى لم تراع البعد الاجتماعي.

3ـ عدم تناسب المخططات العمرانية سواء الاستراتيجية أو التفصيلية مع الواقع العملى على الأرض، خاصة فيما يتعلق بعروض الشوارع التي هي قائمة بالفعل، ومحددة الأبعاد والمباني والحدود من الجانبين، كذا فيما يتعلق باستخدامات الأراضى التي باتت بالمخططات حبرًا على ورق نظرًا لأنه في الواقع العملي يستحيل عمل مشروعات تقسيم لأراضي الإسكان التامة البناء بالفعل، ذلك أنها تكون مملوكة لأكثر من شخص ويستحيل الاتفاق فيما بينهم لعمل مشروع تقسيم معًا، ومن ثم يستحيل معه إصدار تراخيص لتلك المناطق ويظل الوضع المخالف للقانون دون حراك.

4ـ أن القانون لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وليست هناك تفرقة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة قبل المخالفات الواقعة داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى، وبين المخالفات الواقعة خارجه.

5ـ أن الاشتراطات البنائية المحددة فى القانون لم تراع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى والريف، أيضًا المدن التي ليس لها ظهير صحراوى، الأمر الذي جعل هناك زحفًا على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وتغول البناء العشوائي بصورة كبيرة.

6ـ عدم سهولة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها، الأمر الذي حدا بالكثيرين إلى اللجوء إلى البناء المخالف دون ترخيص، تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول على ترخيص البناء.

7ـ القصور الشديد في إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات والذى جعل المخططات التفصيلية بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، نظرًا إلى التأخر الشديد في تنفيذ المخططات لأسباب فنية ومادية والتسارع الكبير في الإحداثيات على الأرض، مما جعل المخططات التفصيلية لا تعدو إلا أن تكون عائقا فى سبيل تقنين الوضع الفعلي القائم دون حل.

وإنه بموجب القانون كانت هناك صعوبة كبيرة في إنهاء إجراءات إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد كمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكات كهرباء، وصوامع غلال، ومدارس، ومستشفيات، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري فى خطة الدولة للتنمية.