بعد أزمة الصحفيين.. 50 نوعا من البدلات لا تخضع للضريبة

أثار الحديث عن فرض ضريبة على بدل التكنولوجيا والتدريب، والذي يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفيين جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، حول مدى قانونية فرض هذه الضريبة.

ورغم كثرة الجدل القانوني حول هذا الأمر، إلا أن بدل التكنولوجيا للصحفيين ليس الوحيد من نوعه، فهناك بدلات أخرى مدرجة كبند رئيسي في الموازنة العامة لمئات الجهات، لكنها غير مدرجة كبند في الإيرادات الضريبية، حيث لا يفرض علي أي منها ضريبة.

ويوجد نحو 50 نوعًا من البدلات بالموازنة العامة للعامة للدولة في السنة المالية الجديدة 2021 /2022، والتي يتم مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، وتأتي ضمن باب الحوافز والمكافآت، وأبرزها البدلات النوعية مثل بدل تمثيل الوظائف العليا، وبدل تمثيل لموظفين بالخارج، وبدل تمثيل لموظفين فنيين، وبدل طبيعة عمل للأطباء، وبدل عدوى ووقاية من الأشعة، وبدل تفرغ للمهندسين، وبدل تفرغ للمحامين، وبدل تفرغ للمهندسين الزراعيين، وكذلك للتجاريين، وبدل طبيعة عمل، وبدل امتياز، وبدل عمادة ووكالة ورئاسة قسم، وبدل اختزال، وبدل خطر، وبدل سماعة للتليفون واللاسلكي.

 

وتشمل البدلات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة بدل غطاسة، وبدل قيادة، وبدل صناعة، وبدلات مهنية وفنية، وبدل إقامة بالجهات النائية، وبدل سودان، وبدل اغتراب، وبدل سكن في الداخل والخارج، وبدل ماجستير ودكتوراه، وبدل بحث، وبدل مراسلة، وبدل أغذية، وبدل قضاء، وبدل جامعة، وبدل ملابس، وبدل استقبال وضيافة.

وهناك جزء ثان من البدلات يتعلق بالعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي، ومنها بدل الفنانين التشكيليين، وبدل تدريس للمعلمين، وبدل اعتماد معلمين، وبدل مهن طبية، وبدل تمثيل إضافي، وبدلات أخرى.

وبلغت تكلفة بدل العدوى لأعضاء للمهن الطبية، وهي الأهم خاصة مع إجراءات كورونا ودعم الأطباء نحو 5.25 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الواردة بالموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2020 /2021، ويأتى ذلك انعكاسًا لزيادة بدل أعضاء المهن الطبية بنسبة 75% عما كان قائمًا بالعام الماضى بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه.